قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقي طلبات التصالح على الأراضي الخاصة بالكيانات الواقعة ضمن القرار الجمهوري 361 لسنة 2020 بالساحل الشمالي الغربي حتى يوم الأحد 15 أغسطس.
قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، حاتم محمود، إن طلبات التفاوض تشمل جميع الكيانات (شركات – جمعيات.. غير ذلك).
وأضاف في بيان للوزارة اليوم، أن طلبات التفاوض تتعلق بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبنية ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح أنه سيتم استخدام الأراضي في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مضيفاً أنه لن يتم التعامل على أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة.
ويرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا (تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).
وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 طريق اسكندرية – مطروح الساحلى، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.
وأضاف: تحذر الهيئة من أي تعامل على قطع الأراضي التي تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقال: تهيب الهيئة بكل المواطنين عدم حجز أي من الوحدات (سكني / إداري / ترفيهي..غيرذلك)، من أي فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهوري المشار اليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري (المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع)، ويتم الرد على أي استفسارات تخص ذات الموضوع من قبل جهاز الساحل الشمالي الغربي، علماً بأن الجهاز ليس طرفا في حجز أي وحدة من وحدات المشروع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
