ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 0.3% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق، متأثرا بزيادة أسعار النقل والأغذية والمشروبات.
وقالت هيئة الإحصاء في السعودية اليوم الأربعاء، إن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 6.5% متأثرا بزيادة أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.9%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار وقود وزيوت تشحيم معدات النقل الشخصية بنسبة 44.3%، وكان لهذا القسم تأثير كبير على ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.
كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.9% متأثرا بزيادة أسعار الأغذية بنسبة 2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.1%، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وقالت هيئة الإحصاء السعودية، إن النمو المحقق في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بنسبة 8.4%، حيث ارتفع القطاع الخاص بنسبة 11.1%، والقطاع الحكومي بـ 2.3%، بينما سجل القطاع النفطي تراجعا نسبته 6.9%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد في السعودية بنسبة 0.6%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بنسبة 2.4%، بينما سجل القطاع الخاص والحكومي انخفاضا بنسبة 0.5% لكل منهما.
وبلغ حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية في السعودية 735 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ساهم القطاع الخاص بنسبة 48%، بينما ساهم القطاع النفطي بنسبة 29.3%، والقطاع الحكومي بـ 22.6%.
وأوضحت الهيئة، أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث حققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1%، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، بمعدل نمو 16.9%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت ﺑ 15.3%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد السعودية 2.4% في العام الجاري، بعد انكماش اقتصاد المملكة 4.1% في 2020 بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: “النمو السنوي على الأخص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، يعكس أساسا منخفضا من العام الماضي في ظل الجائحة”.
وأضافت: “يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج”.
وتسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي، عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج رؤية السعودية 2030، قال إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الحكومة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي المحلي كل عام حتى 2025.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
