تستهدف شركة صن واي ايجيبت العاملة في مجال الطاقة الشمسية تنفيذ مشروعات بقدرة 10 ميجاوات.
ونمت أعمال الشركة بنسبة 100% رغم تفشي وباء كورونا ومن المستهدف زيادتها العام المقبل، حسبما قال أحمد الغندور رئيس الشركة في مقابلة مع “إيكونومي بلس”.
ما هي أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة ؟
قال الغندور، أن الشركة قامت بتركيب 10% من نظم الري بالطاقة الشمسية في مشروع المليون ونصف فدان، وتؤمن الاحتياجات المائية إلى 10 آلاف فدان.
كما نفذت الشركة العديد من مشروعات الري بالطاقة الشمسية في الوادى الجديد والصعيد والقاهرة.
وتستهدف صن واي ايجيبت رفع حصتها في تركيب نظم الري بالطاقة الشمسية في مشروع المليون ونصف فدان لتصل إلى 25% الفترة المقبلة.
هل أبرمت الشركة اتفاقيات أو عقود جديدة؟
نتنافس على تركيب محطات طاقة شمسية بعدد من المناطق الصناعية بقدرات تصل إلى 1.8 ميجاوات.
والشركة تستهدف ابرام تعاقدات في السوق المصري بقيمة 50 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، وهي محطات مرتبطة بالشبكة الكهربائية.
كما أتفقت صن واي ايجيبت مع احدى الشركات الأوروبية للحصول على محولات كهرباء بقيمة 36 مليون جنيه يتم توريدها على مدار 12 شهراً، وسوف تستخدمها الشركة لخدمة مشروعاتها بالقاهرة والإسكندرية والغردقة.
وتدرس الشركة أيضاً تركيب محطات طاقة شمسية بقدرات أكثر تصل إلى 10 ميجاوات في عدد من المشروعات.
كيف أثرت تداعيات تفشي وباء كورونا على أعمال الشركة؟
العديد من الشركات تأثرت، ولكن صن واي ايجيبت كانت على العكس تماماً، حيث نمت أعمال الشركة بنسبة 100% في ظل أزمة كورونا، وشهدت الشركة انتعاشة في مجال تركيب الأنظمة الشمسية.
ورغم تباطوء الاقتصاد، إلا أن الري بالطاقة الشمسية في مشروع المليون ونصف فدان في المغرة وغرب المنيا والوادي الجديد، حقق طفرة كبيرة في حجم أعمال الشركة ولم يكون هناك تأثير.
ماذا عن ارتفاع أسعار الخامات والشحن ؟
شهدت الفترة الماضية زيادة في أسعار خلايا الطاقة الشمسية والكابلات و الشاسيهات وشحن المعدات و التى أثرت بدورها على قيمة التسعير النهائي لتركيب الأنظمة الشمسية.
والشركة تحدد آلية التسعير وفقاً لعدد من المعايير تضم سعر الخلايا والمحولات والكابلات، وبالفل ارتفعت التكلفة بنسبة 25% بسبب زيادة أسعار المكونات.
كيف تعاملت الشركة مع هذه الزيادة؟ ومدى تأثيرها على الأعمال؟
رغم ارتفاع الطلب الداخلى على محطات الطاقة الشمسية ومكونات الأنظمة الا أن حالة التضخم نتج عنها انكماش بنسبة 20% من حجم السوق.
واتجه المزارعون على سبيل المثال لتقليل القدرات الخاصة بالأنظمة الشمسية لتفادي ارتفاع التكلفة.
ومما لاشك فية أن تداعيات الزيادة في الأسعار ينتج عنها حالة ارتباك في السوق، وبعض الأشخاص يؤجلون قرار إنشاء الأنظمة الشمسية، والبعض الآخر يقلص من القدرات التى يريد تنفيذها.
ما هي الجهات الممولة للمشروعات التي تنفذها الشركة؟
الشركة حصلت على تمويل من البنك الزراعي بقيمة 5 مليون جنيه، وتستهدف الحصول على تمويلات إضافية من بنوك أخرى منها البنك الأهلى ومصر والتجاري الدولي بقيمة 15 مليون جنيه.
والطفرة التي حدثت في مشروعات الطاقة الشمسية والمبادرة الرئاسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شجعت البنوك على تمويل المشروعات.
كما اتجهت بعض البنوك لتمويل العملاء مباشرة بفائدة ميسرة، وخففت ضغط السيولة على الشركات.
هل التشريعات المنظمة في مجال الطاقة الشمسية مشجعة؟
الحكومة وضعت قوانين جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في عام 2014 وتم إقرار قانون لتشجيع الاستثمار والعمل بنظام تعريفة التغذية.
كما وضعت هيئة الطاقة المتجددة اشتراطات لتأهيل وتجديد سريان تراخيص الشركات العاملة في مجال تركيبات الطاقة الشمسية وهذا يعد شئ إيجابي.
وكان هناك بعض المطالب إلى الجهات المعنية تم الاستجابة لها مثل الغاء رسوم مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية للمشروعات أقل من 500 كيلووات.
وكذلك تعديل البند الذي ينص على أن شركة التوزيع توافق على تنفيذ محطات طاقة شمسية تمثل 70% من أحتياجات المنزل أو المنشأة وتم رفع هذة النسبة لتصل إلى 90%.
هل تخطط الشركة لإنشاء مشروعات في أفريقيا؟
نشارك في تنفيذ مشروعات طاقة شمسية في كينيا ممولة من البنك الدولي بقيمة 5 مليون يورو.
كما تستهدف الشركة تنفيذ مشروعات في ليبيا، وتم دعوة الشركة لحضور مؤتمر الاستثمار في ليبيا يوم 15 من الشهر الجاري، والذي يعرض الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات في إعمار ليبيا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
