ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية 0.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020.

هيئة الإحصاء السعودية، قالت في بيان لها اليوم الإثنين، إن ارتفاع التضخم جاء بضغط من الزيادة في أسعار النقل بنسبة 6.4%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، على أساس سنوي.

أما على أساس شهري، فارتفع التضخم في السعودية بشكل هامشي 0.2%، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم 3.9%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، والسكن المياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.8%.

في أغسطس الماضي، ارتفع معدل التضخم في السعودية 0.3%، وهو أدنى مستوى في نحو عامين.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

هيئة الإحصاء السعودية، قالت إن النمو المحقق في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بنسبة 8.4%، حيث ارتفع القطاع الخاص بنسبة 11.1%، والقطاع الحكومي بـ 2.3%، بينما سجل القطاع النفطي تراجعا نسبته 6.9%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

أما على أساس فصلي، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 0.6%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بنسبة 2.4%، بينما سجل القطاع الخاص والحكومي انخفاضا بنسبة 0.5% لكل منهما.

بلغ حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية في السعودية 735 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ساهم القطاع الخاص بنسبة 48%، بينما ساهم القطاع النفطي بنسبة 29.3%، والقطاع الحكومي بـ 22.6%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد السعودية 2.4% في العام الجاري، بعد انكماش اقتصاد المملكة 4.1% في 2020 بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

قالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: “النمو السنوي على الأخص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، يعكس أساسا منخفضا من العام الماضي في ظل الجائحة”.

وأضافت: “يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا