كتب: فاروق يوسف

أصبح سوق المال المصري لا يتفاعل مع المحفزات والقرارات الحكومية لتنشيطه، وسط تخبط طفى على السطح في إدارته، ويأس أصاب المتعاملين في أعرق بورصة بالمنطقة.

يقول المثل العربي: “مالي أسمع جعجعة ولا أرى طِحناً”، في تمثيل لكثرة القول والوعود، دون أي فعل أو إنجاز حقيقي، كان هذا رأي خبراء ومسئولين سابقين بسوق المال، تحدثوا لـ”إيكونومي بلس”.

اقرأ أيضا: خلاف علني حول التعامل مع مشكلات البورصة
الجميع يتحرك من حولنا، فالإمارات وإلى جانبها السعودية تحفزان سوقهما لتعويض ما فات أثناء الوباء بخطط وإدراج لشركات حكومية وخاصة لجذب أموال المستثمرين التي تراكمت في نحو عامين وسط خوف من المخاطرة.

في مصر، أقرت الحكومة الأسبوع الماضي حزمة قرارات لدعم البورصة، ووجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول، واتفقت الحكومة مع أطراف السوق على عدة نقاط أبرزها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

بناء عليه، خفضت اليوم هيئة الرقابة المالية مصاريف التداول بواقع 20%.

لكن ظهر خلاف علني نادر بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية حول عدد من القضايا المرتبطة بعملية التداول قبل ساعات من الاجتماع المقرر صباح اليوم لمناقشة هذه القضايا.

على كلٍ، لم تستجب البورصة المصرية للمحفزات مطلقاً، إذ مازالت تعاني من نقص في السيولة، وتتراجع مؤشراتها.

“مشاكل البورصة معروفة ومحدودة، ولحلها يجب التنوع في السياسات الاقتصادية التحفيزية، وتحسين المناخ الاستثماري بشكل عام، والتقليل من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص”، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في حديثه لإيكونومي بلس، وهو الذي شغل سابقاً رئاسة جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية.

تابع توفيق ويظهر في صوته الحنق: “أصبحنا أسوأ بورصة في العالم”.

عناصر التنشيط خارج سوق المال

أهم عناصر تنشيط البورصة تقع خارج سوق المال، في مقدمتها تحسين بيئة الأعمال، والمناخ الاستثماري العام، واستقرار بيئة التشريعات، بحسب الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، شريف سامي، والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

قال: “الوضع الراهن يستلزم خارطة طريق واضحة وجدول زمني محدد لتطبيق القرارات التي سيتم اتخاذها بشكل فعلي”

ليس بخفض التكاليف

من الشائع في المدارس الاقتصادية، أنه ليس بتخفيض التكاليف تنشط الأسواق المالية، إذ وصف سامي اتجاه هيئة سوق المال لخفض التكاليف بـ”الشيء الطيب”، لكنه ليس الأساس التي تنشط عليه البورصة.

كذلك الحال بالنسبة للمشاكل الضريبية في البورصة المصرية، فالنسب المقررة داخل البيئة المحلية، متواجدة أيضاً في أسواق المال الأخرى.

ما الحل؟

ما يزيد من أحجام التداول ورفع أحجام السيولة، هو زيادة عمق السوق وإدراج طروحات جديدة عامة أو خاصة، إضافة إلى استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية ليس فقط بالسوق ولكن الاقتصاد ككل، بحسب مسئول الرقابة المالية السابق.

لا تتعلق مشكلات سوق المال في مصر بالمنظومة الضريبية فقط؛ بل تتعدى ذلك، وترتبط بالكثير من التفاصيل التي تخص بيئة التداول والطروحات والمناخ الاستثماري بشكل عام، وفق الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، وعضو مجلس إدارة البورصة، أحمد أبو السعد.

شملت القرارات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي، إصلاحات ضريبية متنوعة تمس تعاملات سوق الأوراق المالية، للتفاصيل اضغط هنا

تضارب القرارات يؤثر سلباً

“القرارات كثيرة ومختلفة، لكنها متضاربة في أغلب الأوقات، وهو ما يؤثر سلباً على سوق المال”، قال أبو السعد.
اتفق الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، مع أبو السعد، إذ يرى أن تحسين سوق المال في مصر وتنشيط البورصة، ليس مرهون بإصدار قرارات كثيرة.
أختتم أبو السعد حديثه: “نحن بحاجة إلى وجود أطراف مختصة بتنظيم قرارات سوق المال، ودراستها جيداً ومعرفة آثارها على المستثمرين وربطها بأسواق المال الخارجية”.
في ظل هذا وذاك، يجب عدم إغفال تداعيات جائحة كورونا، التي لم يفق العالم منها حتى الآن، إذ تواجه اقتصادات البلدان ضغوط تضخمية، وهناك توجه من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيطال البورصات بالتبعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا