تمر الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية بفترة عصيبة بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وقيمة شحن المهمات وأخيراً قرار فرض رسوم جمركية على ألواح الطاقة الشمسية بنسبة 5%.

انتاب مستوردو الألواح الشمسية في مصر حالة من الحيرة بعد تطبيق قرار فرض التعريفة الجمركية على الألواح الشمسية بنسبة 5% بعدما كانت (صفر)، ويقومون فقط بسداد 14% قيمة مضافة على الشحنة.

وتسبب القرار في ارتباك قطاع الطاقة الشمسية، وأبدت الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية تخوفهم من التأثر السلبي على المشروعات وعزوف المواطنين والمزارعين عن إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

قال محمد سمير فهمي رئيس الشركة العالمية لمكونات الطاقة الشمسية، إن تأثير القرار على السوق “مزعج وصعب”، خاصة وأن هناك نقص في سلسلة الإمدادات العالمية من الألواح وبالتالي تقوم الشركات بزيادة الأسعار.

كما ارتفعت أسعار المواد الخام والشحن لهذه المهمات، ثم مؤخراً يتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 5%، كل هذه العوامل سترفع قيمة المحطة الإجمالية التي تنشئ للعملاء بنسبة لا تقل عن 35%.

أضاف أن القرار يشكل ارهاق زائد على مستخدمي الطاقة الشمسية، والقرار الخاص بفرض 5% تعريفة جمركية لا يمثل قيمة كبيرة للدولة إذا تم النظر إلى المزايا الأخرى للطاقة الشمسية، وتابع:” كان يجب أن يتم منح مهلة لتطبيق القرار شهر أو شهرين، خاصة وأننا تعاقدنا على شحنات واتفقنا مع العملاء على قيمة، وحالياً ستزيد القيمة ولا نستطيع رفع السعر على العميل”.

أوضح أن التعريفة الجمركية المفروضة تعني زيادة حوالى30 قرش في قيمة (الوات) على المستورد في الوقت الذي يعاني فيه من ارتفاع في قيمة الالواح بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7%، وزيادة قيمة الشحن بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10%،قائلاً: “سيكون هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات التي تعاقدت على تنفيذ مشروعات”.

أكد أن مصانع تجميع الألواح الشمسية الموجودة في مصر لن تستطيع تلبية احتياجات المشروعات، ولا تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي في إنتاج الألواح الشمسية مثل الصين، وأيضاً هى تستورد الخلايا ولا تصنعها، وإذا تم تصنيعها ستكون قيمتها أعلى من نظيرتها في الصين.

تراجع متوقع في القدرات الشرائية للمحطات

قال أحمد فتحي رئيس شركة اس آي اس لأنظمة الشمسية المتكاملة، إن قرار فرض التعريفة الجمركية على الألواح الشمسية سيقلل من القدرة الشرائية، ويتسبب في مشكلة لمن يرغب في إنشاء المحطة الشمسية، حيث الزيادة بعد فرض القرار في “الوات” للألواح الشمسية تتراوح بين 30 إلى 50 قرش، وهذه القيمة ستنقل على الشركات المركبة للأنظمة وبدوها تفرضها على صاحب المحطة.

أضاف أن وقت فرض القرار “غير مناسب”، خاصة وأن هناك تذبذب وارتباك في السوق وزيادة في أسعار المكونات وقيمة الشحن، وهناك عقود موقعة ستضرر بالفعل، قائلاً:” أتفقنا على استيراد 3 شحنات وستصل خلال أيام، لا نستطيع فرض العبء على العملاء خاصة واننا اتفقنا على السعر”.

تابع أن الحكومة من حقها أن تفرض أى رسوم، ولكن في الوقت نفسة لابد من التشاور مع العاملين في المجال أـو على الأقل أن يكون هناك تمهيد أو منح مهلة لتطبيق القرار خاصة وأنه يمس تعاقدات مبرمة بالفعل.

وقال أحد مستوردي الالواح الشمسية في الصين، أن القرار سيؤثر بالسلب على الشركة، خاصة وأنها تعاقدت على شحنات وفي طريقها إلى مصر، وفي نفس الوقت اتفقت على قيمة بيعها وتعاقدت قبل فرض التعريفة الجمركية، مضيفاً:”أحتاج إلى وقت حتى أتفهم الأمر، ولكن يمكن القول أنه اربك الحسابات”.

شكاوى ودعوى إغراق لتوطين صناعة الألواح.. هل تكون سبب القرار؟

كانت الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع قد خاطبت غرفة الصناعات الهندسية في الشهر الماضي، بشأن تضررها من الواردات من ألواح الطاقة الشمسية المستوردة من الصين بند جمركي 854140، وقامت الشركة بعمل دعوى إغراق.

وطلبت الغرفة الهندسية آنذاك من المصنعين الإفادة بحجم الإنتاج الفعلي لعامي 2019 و2020وموقف الشركة من تأييدها للشكوى أو عدم تأييدها أم أنها محايدة حتى يتسنى معاونة الشركة وجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في استيفاء النموذج المطلوب واثبات دعوى الإغراق لحماية الصناعة الوطنية.

وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع خط لتجميع الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاوات، وتستهدف مضاعفتة في الفترة المقبلة ليتراوح بين 100 إلى 150 ميجاوات سنوياً.

كما خاطبت شركة ايه أر اي جروب للطاقة المتجددة، مركز تحديث الصناعة، يفيد بامتلاكها مجمع مانع وتجميع الخلايا الضوئية وتصنيع ألواح خلايا شمسية في المنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا، وأن الشركة بدأت في الإنتاج الفعلي في أغسطس من عام 2019،تصل طاقته الإنتاجية 100 ميجاوات سنوياً.

أوضحت في المذكرة التي تقدمت بها، أنها تتعرض لمؤامرة لإجهاض وتشوية الصناعة المصرية وبدأت بحرب شرسة اعتمدت على حرق الأسعار في السوق المحلي بالاتفاق بين المستوردين والشركات الصينية.

قالت في المذكرة، إن رغم تفشي فيروس كورونا لم تتوقف الشركة ليوم واحد في الإنتاج رغم الخسارة،ولكنها وصلت لمرحلة تهدد وقف الإنتاج والإغلاق التام.

وطالبت بتدخل الدولة لفرض رسوم حماية للصناعة المصرية مثل الهند ضد المنتجات المماثلة الواردة من الصين-تايوان وفيتنام، ومحاربة الإغراق في السوق المحلي.

شركات الطاقة الشمسية تعاني.. وتجتمع مع المسئولين لمناقشة الأمر

تعانى الشركات العاملة في مجال تركيب الأنظمة الشمسية من الصدمات المتتالية سواء من ارتفاع أسعار المكونات والخامات وقيمة الشحن أو التعريفة الجمركية والتي فرضت مؤخراً على الألواح الشمسية.

وتنوي جمعية سيدا التي تضم في عضويتها شركات الطاقة الشمسية العاملة في مصر، الاجتماع مع مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة الأمر، وعرض التحيات والمعوقات التي تواجه الصناعة.

وقال وائل النشار رئيس شركة أونيرا لأنظمة الطاقة الشمسية، إن قرار فرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على ألواح الطاقة الشمسية سيرفع بالتأكيد تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وأضح أن تأثيره الأكبر سيكون على فترة استرداد تكلفة إنشاء المحطة حيث كانت قبل زيادة الأسعار والشحن والتعريفة الجمركية من 4 إلى 6 سنوات ولكن بعد هذا التغيرات ستمتد فترة استرداد التكلفة من 5.5 إلى 7 أعوام.

وأضاف أن هناك سيناريوهن، أفضلهم الشركات التي لم تتعاقد على تنفيذ عقود ولم تلتزم بتركيب محطات ، الثاني وهو الأسوء، يخص الشركات التى التزمت بالفعل بتوقيع عقود ، وملتزمة بالتركيب طبقا للتعاقد دون أي متغيرات.

وشدد على أن التوقيت الذي صدر فيه قرار فرض تعريفة جمركية بنسبة ٥٪ على الألواح بعدما كانت صفر، يكبل ويحجم من تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.

وذكر أن الألواح الشمسية تمثل من 40 إلى 50% من تكلفة المحطة الشمسية، واذا تم حساب جميع المتغيرات التي حدثت من ارتفاع أسعار الخامات والشحن وتعريفة جمركية سوف يزيد بالتبعية عقد الاستثمار بنحو 40%.

وقال عباس راضي مدير مشروعات الطاقة الشمسية في شركة تربل ام، أن المشروعات سترتفع تكلفتها بالتأكيد بعد المتغيرات التي حدثت جراء ارتفاع أسعار المكونات والشحن والتعريفة الجمركية.

وأوضح ان الشركات ستراجع الأسعار التى تحددها لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بعد هذة التغيرات، ولكن في الوقت نفسة ابدى تفاؤلة بسوق الطاقة الشمسية في الفترة المقبلة.

وذكر أن التوقيت الذى أعلن فيه قرار فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية يزيد من الأعباء على الشركات، خاصة وأنها مازالت تعانى من التغيرات التي حدثت في الأسواق.

ويرى أحمد الغندور رئيس شركة صن واي إيجيبت، أن السوق سوف يستوعب هذه الرسوم الجمركية والبالغة 5% على الألواح الشمسية، مؤكداً أنها ليست كبيرة، ولكن توقيت إصدارها وتطبيقها صعب.

وأوضح أن الحكومة لها الحق في فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية، وكان يجب التشاور مع الشركات والمستوردين قبل إصدار القرار أو على الأقل يتم تطبيقه بعد مهلة محددة.

وأضاف أن شركته تضيف بند في التعاقد مع العملاء يسمى بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يكون به مرونة عند حدوث أى ظرف استثنائي.

خبراء القطاع: التأثير هامشي.. ولكنة إشارة سلبية للشركات

قال حافظ سلماوى أستاذ الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق، إن التعريفة الجمركية التى فرضت على ألواح الطاقة الشمسية البالغ نسبتها 5% ليست كبيرة وهامشية، ولكن إذا رأيناها من كافة الجوانب فإنها توحي بعدم تشجيع تنفيذ المشروعات وتعطى رسالة سلبية.

وأوضح أن الألواح الشمسية شهدت انخفاض كبير في أسعارها بالمقارنة مع الـ8 سنوات السابقة بنحو 77%، ولكن حدثت متغيرات مؤخراً تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام وقيمة الشحن وبالتالي أثرت على قيمة الألواح الشمسية.

وأضاف النسبة التي فرضت لا تمثل قيمة كبيرة للجمارك، وأيضاً لا تمثل عبء على المشروعات، خاصة وان العقود الموقعة بين الشركات والعملاء يجب أن تتضمن بند حال حدوث أمور طارئة أو قرارات سيادية ويكون هناك توافق وتفاهم بشأن الأمر.

وتابع:” أن البعض قد يفسر القرار بأن نشاط الطاقة الشمسية ليس من ضمن الأولويات.. والبعض الأخر يري بأن النسبة ضئيلة ويمكن استيعابها وغير مؤثرة”.

وأوضح أن الشركات سيكون لديها تخوف من صدور أي قرارات مستقبلية أخري تحيد من تنفيذ المشروعات وتعيق من أعمالهم بعد صدور قرار التعريفة الجمركية على الألواح الشمسية.

وأضاف سلماوى، كنت أفضل ألا يتم صدور هذا القرار لأن إشاراته سلبية لمناخ الأعمال، وكان من السهل جداً تطبيقه بدون أي ملاحظات حال استقرار النشاط والأسعار المتقلبة في الخامات والشحن.

وقال محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق، أن القرار الخاص بتعريفة جمركية على الألواح الشمسية لن يؤثر بشكل كبير على الشركات، خاصة وأن الحكومة أصدرت قرارت مشجعة للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وذكر أن القواعد والضوابط التي وضعتها الحكومة كانت مشجعة ومحفزة للشركات، وفتحت آفاق عديدة للشركات المصرية في تركيب محطات الطاقة الشمسية.

وأكد أنه من الممكن القول أن التوقيت صعب بسبب وجود تذبذب وعدم استقرار في أسعار المكونات وقيمة شحن المهمات، ولكن هذة الظروف مؤقتة ولن تستمر طويلاً، ومن المتوقع حل هذة الإشكالية في الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا