كتب: محمد رمزي

بدأ فصل جديد في ملف قانون الإيجار القديم بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية وإحالته مجلس النواب، بحسب تصريحات تلفزيونية للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد الأسبوع الماضي.

حدد القانون الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لجهة حكومية على سبيل المثال.

سيفرض القانون زيادة بالإيجار لـ5 أمثال الحالي، كما ترتفع قيمة الإيجار مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكمًا عاجلًا بالإخلاء، وفق بيان من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

لكن كيف سيتأثر الاستثمار التجاري والإداري؟

من المتوقع أن يترك القانون الجديد أثرا على السوق العقاري خاصة فيما يتعلق بقطاع العقار التجاري والإداري بحسب جاسر بهجت رئيس مجلس إدارة شركة مدار للاستثمار العقاري في حديثه مع إيكونومي بلس.

“عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي كانت لديها أنشطة غير سكنية في مناطق مثل المهندسين ووسط القاهرة والزمالك ستبدأ في البحث عن مقار جديدة لها وبالتالي قد نلحظ حالة من نشاط الطلب على المشروعات التجارية والإدارية في مدن جديدة”، بحسب بهجت.

إقرار القانون الجديد قد يساهم أيضا في تخليص الكثير من المناطق السكنية من الأنشطة غير السكنية التي تعيق الحركة في أحياء سكنية بالأساس مثل الزمالك والمهندسين والدقي وبعض الأحياء والمناطق في الإسكندرية.

أثر إيجابي على المدى الطويل

يرى آسر حمدي الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأغراض غير السكنية سيكون لها أثر إيجابي على السوق العقاري على المدى الطويل.

التأثير سيتركز بالأساس على زيادة الطلب على المساحات التجارية والإدارية من قبل المطورين العقاريين حيث يعتبر هذا النشاط من أهم مصادر تحقيق الإيرادات المستدامة للشركات.

لفت حمدي إلى أن القانون حدد الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات ومكاتب المحاماة والاستشارات ومن المتوقع أن يتوجه أغلب هذه الأنشطة إلى المدن الجديدة التي لازالت الأسعار بها تنافسية للغاية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا