وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح تشريعي يتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي المقترح التشريعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين.
كشفت تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، بحسب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران.
يقوم العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات، بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.
لاحظت الهيئة أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، بحسب قوله.
تؤثر هذه التوصيات على قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية.
تم حظر هذه المخالفات وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تم تحديد المقترح على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
أكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021.
كما ناقش مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي في أسواق الأوراق المالية، وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة 258 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
