قال البنك الدولي، إن إجمالي أرصدة الديون الخارجية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ 370 مليار دولار في عام 2020، بزيادة نسبتها 8.5% عن عام 2019.

ووفقا للتقرير العالمي لإحصاءات الدين 2022 الصادر عن البنك الدولي، سجل إجمالي الدين الخارجي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 350 مليار دولار بنهاية عام 2019.

277 مليار ديونا طويلة الأجل

ارتفع الدين الخارجي طويل الأجل لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 11 مليار دولار، وبنسبة 4% خلال عام 2020، ليصل إلى 277 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في عام 2019.

استحوذ الدين الخارجي طويل الأجل، على نحو 74.7% من إجمالي الديون الخارجية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020.

60 مليار دولار ديونا خارجية قصير الأجل

زاد الدين الخارجي قصير الأجل لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 6 مليارات دولار، وبنسبة 11.1% خلال عام 2020، ليصل إلى 60 مليار دولار، مقابل 54 مليار دولار في عام 2019.

كانت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل 16.2% من إجمالي الديون الخارجية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020.

قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن أشد البلدان فقراً ستخرج من جائحة كورونا بأكبر أعباء للديون في العقود القليلة الماضية، لكن محدودية شفافية الديون ستؤخر التسوية الحرجة للديون وإعادة هيكلتها… ويتطلب تحسين شفافية الديون إطاراً قانونياً سليماً لإدارة الدين العام، وأنظمة متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها، وإدخال تحسينات على رصد الديون على الصعيد العالمي. وعلى المؤسسات المالية الدولية والمدينين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مثل وكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المدني، لعب دور رئيس في تعزيز شفافية الديون.

وشدد على أن مراقبة الديون في الوقت الحالي تعتمد على مجموعة متنوعة من قواعد البيانات ذات المعايير والتعاريف المختلفة ودرجات مختلفة من الموثوقية، تجمعها معاً منظمات مختلفة. وتؤدي أوجه عدم الاتساق هذه إلى تفاوتات كبيرة في إجمالي الديون المتاح للجمهور في البلدان منخفضة الدخل، أي ما يعادل نحو 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لبلد ما، في بعض الحالات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا