ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.1% في شهر نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، متأثرا بزيادة تكلفة النقل بنسبة 5.7%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%.

أما على أساس شهري، فسجل معدل التضخم استقرارا نسبيا في نوفمبر 2021.

هيئة الإحصاء السعودية، قالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن أسعار النقل هي المؤثر الأكبر في في زيادة التضخم لشهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 5.7% متأثرا بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.9%، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي، نظرا لوزنه في المؤشر.

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.6%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.7%.

ارتفعت أيضا أسعار الخضروات بنسبة 0.7% في نوفمبر 2021.

تتوقع السعودية انخفاض معدل التضخم خلال العام الجاري ليصل إلى 2.9%، مقابل 3.7% في العام الماضي، على أن يواصل التراجع في العام المقبل إلى نحو 2%.

في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في المملكة هذا العام إلى 3.7%.

نمو الاقتصاد السعودي بـ 7% في الربع الثالث

نما الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 7%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2020.

على أساس فصلي، سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 5.7% في الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقا للبيانات التاريخية للهيئة العامة للإحصاء السعودية، يكون الاقتصاد السعودي قد حقق أعلى نموا فصليا منذ الربع أول من عام 2012، والذي سجل فيه الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 13.15%.

يعود النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3%، على أساس سنوي، و12.7% على أساس فصلي.

كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3% على أساس سنوي، و2.6% على أساس فصلي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، و1.1% على أساس ربعي.

يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي من أكثر الاقتصادات التي تأثرت سلبا بشدة العام الماضي بصدمتي جائحة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.

لكنه شهد تحسنا في العام الجاري مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء الجائحة وحملات التطعيم، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.6% هذا العام و7.5% في 2022.

جاءت تقديرات النمو في العام المقبل بناءً على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا من مايو المقبل، وذلك في إطار اتفاق تكتل أوبك بلس وانتعاش الطلب العالمي وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا