شهد سعر صرف الليرة اللبنانية تحسناً قليلاً اليوم في السوق السوداء، بعدما انهارت أمس إلى مستويات قاربت 29 ألف ليرة، وذلك بعد إعلان مصرف لبنان المركزي أنه سيتدخل في السوق، وفق فوربس.

قرر مصرف لبنان، مساء الثلاثاء، بتقديم دولارات نقدية بدلًا من الليرة اللبنانية إلى البنوك التجارية للفترة المتبقية من شهر ديسمبر بسعر منصة صرف العملات التابعة للبنك المركزي.

كان سعر الدولار على منصة صيرفة (Sayrafa) أقل من سعر السوق الموازي بنسبة 15% إلى 20%، وكان يحق لمستوردي الوقود والأدوية فقط الحصول على الدولار بالسعر الذي حدده مصرف لبنان.

طلب مصرف لبنان من البنوك التجارية بيع الدولارات المشتراة بسعر منصة صيرفة إلى عملاء مختلفين بدلًا من تسليمهم الليرة لبنانية.

إعلان مصرف لبنان خفف من حركة السوق، ويخشى المشترون شراء الدولار بسعر أعلى، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الدولار من كبار المستوردين، وفق الرئيس السابق لنقابة الصيارفة، محمود حلاوي.

ارتفعت الليرة بنحو 8%، اليوم الأربعاء، بعد إعلان المركزي خطواته الجديدة، ويتم تداولها الآن عند 26300 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

“بيان مصرف لبنان كان له أثر نفسي، حتى وإن كان لم يضخ دولارات بعد.”، كما قال حلاوي.

هذه المرة الأولى منذ الصيف التي يتدخل فيها المصرف المركزي في ظل احتياطياته المستنفدة.

وتراجعت الليرة مقابل الدولار إلى عدة مستويات قياسية بعد أن ضاعف مصرف لبنان الأسبوع الماضي معدل سحب الودائع الدولارية المحاصرة في البنوك التجارية اللبنانية.

في نفس الاتجاه، بدأ المودعون في سحب مدخراتهم الدولارية بسعر صرف جديد قدره 8 آلاف ليرة لبنانية لكل دولار بدلًا من 3900 ليرة لبنانية.

ومع وجود ضوابط غير رسمية على رأس المال في البلاد، يتم تجميد الودائع في المصارف المحلية، ويمكن للعملاء سحب أموالهم بالليرة اللبنانية فقط. وبالمعدلات الحالية، يسحب المودعون مدخراتهم مدى الحياة بخسارة 70% بسعر السوق الحالي.

زاد المصرف المركزي أيضاً تكلفة القروض التجارية بالدولار بأكثر من خمسة أضعاف.

تُدفع القروض التجارية نقدًا فقط بالسعر الجديد البالغ 8 آلاف ليرة لبنانية لكل دولار.

يتم تسديد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية بالسعر الرسمي البالغ 1507.5 ليرة للدولار على الرغم من خسارة العملة المحلية أكثر من 94% من قيمتها.

وأفاد المصرف المركزي أن القرارين يساعدان في تقليص الطلب على الدولار وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية في السوق.

تقدر الحكومة اللبنانية الخسائر في القطاع المالي اللبناني بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، وينظر إلى الاتفاق على حجم خسائر القطاع المصرفي على أنه خطوة أساسية نحو بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، وفق تصريحات نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، لرويترز الثلاثاء.

ويهدف لبنان الذي يعاني من أزمة مالية إلى تأمين مليارات الدولارات من الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة البلاد على النهوض من الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق.

وتوقفت المفاوضات مع الصندوق العام الماضي بعد خلافات حول حجم خسائر القطاع المصرفي.

كانت الحكومة السابقة صرحت عن المبلغ نفسه من الخسائر، وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي، لكن حجمها وكيفية توزيعها واجها اعتراضات من المصرف المركزي والبنوك التجارية والطبقة الحاكمة، ما أدى إلى إلغاء الخطة.

وحتى الآن، لا يزال الاتفاق حول كيفية توزيع الخسائر في النظام المالي يمثل تحديًا حاسمًا، تمامًا مثل العام الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا