قررت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر كيلو السكر بواقع 2 جنيهاً.
قال وزير التموين، على المصيلحي، في مؤتمر صحفي يعقد الآن: ” سيتم زيادة سعر كيلو السكر إلى 10.5 جنيهاً بدلاً من 8.5 جنبهاً، اعتباراً من أول يناير القادم”.
يعاني العالم حالياً من أزمات عدة على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومعظم السلع، إضافة إلى أزمات الشحن والتوريد.
دفعت الأزمة العالمية الناتجة عن ارتفاع الطلب، وقلة المعروض بسبب فيروس كورونا وتحوراته التي أثرت على المصانع وحركة الشحن العالمية في ارتفاع بأسعار العديد من السلع الاستهلاكية وهو ما يهدد دول العالم الفقيرة بالركود، والدول النامية بمعدلات تضخم تاريخية.
دفعت الأزمة الحكومة المصرية، إلى زيادة سعر الزيت في نوفمبر الماضي.
وسترفع السكر أيضا اعتبارا من العام الجديد نتيجة لهذه الأزمات.
ارتفاع أسعار القصب والبنجر
في ضوء ما سبق، قررت وزارة التموين أيضاً، رفع أسعار كل من القصب والبنجر.
بحسب وزير التموين، فقد تم رفع زيادة البنجر، بواقع 75 جنيهاً للطن، وتم رفع سعر قصب السكر 90 جنيه للطن.
يحتاج إنتاج طن السكر إلى 7 أطنان من البنجر، أو إلى 10 أطنان من القصب، وفق ما أوضح المصيلحي.
قال: “تكلفة إنتاج الطن تبلغ حالياً 10.4 آلاف جنيهاً”، ما يعني أن تكلفة إنتاج الكيلو 10.4 جنيها.
توقع تقرير لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن يقفز الفاقد في محصول السكر بحلول العام 2022 فوق مليون طن، مرتفعًا من 900 ألف طن في العام 2017، ونحو 560 ألف طن في العام 2000.
وفقًا للتقديرات، فإن مصر معرضة لفقدان نحو ثلث إنتاجها السنوي، وهو أعلى كثيرًأ من تقديرات وزارتا التموين وقطاع الأعمال.
تفقد مصر كثيرًا من إنتاجها الزراعي أثناء الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد من النقل والتخزين، ويأتي أغلب الفقد في السكر من محصول القصب بأكثر من 90% من إجمالي المفقود، والنسبة المتبقية تكون من نصيب سكر البنجر، وفقًا للتقرير.
سترتفع إنتاجية السكر الإجمالية في مصر بحلول العام 2023 إلى 3.5 مليون طن على أقل تقدير، اعتبارًا بإضافة الحصة السوقية الجديدة لمصانع “القناة للسكر” بواقع 900 ألف طن سنويًا، ما سيعوض الفجوة، وسيقلل الاستيراد إن لم يمنعه تمامًا، وفقًا لمصادر في القطاع الخاص.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
