توقع 25 اقتصاديا، نمو لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بأسرع وتيرة منذ سنوات، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها من عام 2014.

الاقتصاديون صرحوا بتوقعاتهم في استطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من 11 إلى 19 يناير 2022.

السعودية الأعلى نموا

جاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7% تليها الكويت بـ 5.3%، ثم الإمارات بـ 4.8%.

ستشهد السعودية – أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة – نموا اقتصاديا يبلغ 5.7% هذا العام.

إذا تحقق ذلك، فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولارا للبرميل.

بخلاف زيادة متوسط التوقعات عنها في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في شهر أكتوبر 2021، فقد أظهر نطاق التوقعات أيضا زيادات أعلى وانخفاضات أكبر.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات – المركز التجاري العالمي وثاني أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي – بنسبة 4.8% هذا العام، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.

توقع الاقتصاديون أيضا، أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3 و4% خلال 2022.

“إذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات”، قال الاقتصاديون.

تقلبات أسعار النفط

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط – التي تعد أحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد دول الخليج – إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الأربعاء الماضي، تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسية منتجة للنفط، منها الإمارات وروسيا.

رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، قالت: “رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا، وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي”.

أضافت: “رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا، فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا”.

يصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة، خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلبا بأي اضطراب في الأسعار، بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.

قال 9 من 10 اقتصاديين أجابوا عن سؤال إضافي، إن أي انخفاض في أسعار النفط، وظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، هو أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آي.إتش.إس، ماركت، رالف ويجرت قال: “خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر المخاطر على منطقة مجلس التعاون الخليجي، في حين أن اضطرابات سلاسل الإمداد ستظل تلعب دورا وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، غير أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد لا تتأثر بهذا القدر”.

أضاف: “نمو مجلس التعاون الخليجي يتركز كثيرا جدا على الجانب الصعودي بالفعل، ويستند نمو الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022”.

تفاوت في معدلات التضخم

على جانب آخر، في الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي، مع احتمال استمرار التضخم، فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.

من المتوقع أن يظل التضخم بين 2 و2.8% هذا العام.

جاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2%، وكان أعلاها في قطر عند 2.8%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا