تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة سياسة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، بحسب “بلومبرج”.
منذ سبتمبر الماضي، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بـ500 نقطة أساس، قبل أن يوقف سلسلة الخفض نهاية الأسبوع الماضي، إذ ثبت أسعار الفائدة عند 14%.
يأتي ذلك فيما تشهد الليرة التركية تراجعا كبيرا أمام الدولار، حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها في العام الماضي، بفعل التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة.
تزامنت تخفيضات أسعار الفائدة التركية مع قفزة في معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو 36%.
“نحن ندرك حقيقة أن التضخم عبء خطير على المواطنين، أكرر هنا كما تعلمون بالفعل معركتي ضد أسعار الفائدة، سنخفض أسعار الفائدة كما فعلنا، بالفعل التضخم سينخفض كذلك” قال أردوغان.
تتوقع الحكومة التركية أن تصل إلى ذروة موجة التضخم في 2022 وقد تسجل 40%.
كان الرئيس التركي مدافعا صريحا عن نظرية مفادها أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى انخفاض التضخم، وهو عكس ما يعتقده معظم الاقتصاديين.
لكن الأوضاع في تركيا لم تستجب لرجب طيب أردوغان، إذ انخفضت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
كذلك سجل التضخم أعلى مستوى في 19 عاما، بعد أن بدأ البنك المركزي التركي دورة خفض أسعار الفائدة تماشيا مع مطالب أردوغان.
الإطاحة بعدد من المسؤولين
كان أردوغان قد أطاح بعدد من المسؤولين البارزين في حكومته، خاصة في إدارة ملف السياسة النقدية والبنك المركزي.
أقال ثالث محافظ للبنك المركزي في أقل من عامين، ناجي أقبال، وهي مفاجأة صدمت المستثمرين، ودفعت أسواقه للانهيار.
كما تمَّ تعيين سميح تومين، خبير الاقتصاد العمالي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة تيد في أنقرة، نائباً لمحافظ البنك المركزي التركي، ليحلَّ محلَّ، أوغوزان أوزباس.
بالإضافة إلى إقالة نائب المحافظ، مراد تشيتينكايا، في مارس الماضي.
هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، لتتراجع أمام العملة الأمريكية إلى 13.95 ليرة للدولار، بعد تصريحات أردوغان الأخيرة، التي قال فيها إنَّ أسعار الفائدة ستهبط بشكل كبير قبل انتخابات عام 2023، والتضخم سيهبط أيضاً، مشدداً على أنَّه لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا