وقع مجلس الوزراء المصري محضر مشترك للتوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، بشان أعمال استثمار لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
يهدف القرار للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
تحرص المملكة على زيادة الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقًا للسفير السعودي لدى القاهرة، أسامة بن أحمد النقلي، في تصريحات سابقة أثناء لقاءه مع وزير المالية المصري، محمد معيط، في يناير الماضي.
أضاف: “الاهتمام الذي يبديه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، باعتباره ذراعا استثمارية للحكومة السعودية بإطلاق فرص استثمارية جديدة بمصر والبلدان الشقيقة، يأتي بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر والدول الصديقة”.
رغبات استثمارية سعودية
بشكل عام، يرى رجال الأعمال السعوديين فرصًا واسعة للاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة، وفقًا لتصريحات رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، بندر العامري، في تصريحات له خلال جلسات منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك، يونيو 2021.
أوضح: “قبل جائحة كورونا كنا نعد لإقامة مؤتمر اقتصادي كبير في مصر، وتقدم أكثر من 150 مستثمر سعودي يرغبون الاستثمار بمصر، ولكن بسبب الجائحة اقتصر الوفد على مجلس الأعمال بين البلدين فقط”.
ضم الوفد وقتها 35 من رجال الأعمال من كافة الشركات السعودية.
يتخطى عدد الشركات السعودية في مصر 6000 شركة، بإجمالي استثمارات 30 مليار دولار في قطاعات مختلفة، يستحوذ رأس المال السعودي العامل منها علي 5 مليارات دولار، ويسعى الجانب السعودي لزيادتها إلى 50 مليار دولار، وفقًا للعامري.
يأتي الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين كل من ” صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية و”وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية” في جمهورية مصر العربية، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
