شهد سوق السيارات في مصر تفاعل واسع إثر قرارات جهاز حماية المستهلك الخاصة بضبط سوق السيارات والصادرة منذ ساعات قليلة، تمثلت في فرحة من المستهلكين، واعتراضات بين التجار، وترحيب من الوكلاء.
تضمنت قرارات حماية المستهلك، تحديد سعر بيع السيارات للمستهلكين، وكذلك إلزام كافة الموردين بتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز.
هل ينتهي كابوس الأوفر برايس؟
أشاد مراجع السيارات الشهير أحمد نوح، في حديثه ل”إيكونومي بلس” بخطوة المستهلك لضبط سوق السيارات، إذ وصفها بالجيدة ظاهرياً، وقال: “المهم تنفيذ وتطبيق القرارات على الأرض”.
“أخيرا هينتهي كابوس الأوفر برايس.. كده مافيش أوفر على أي سعر عربية”، كان هذا تعليقاً تداوله أغلب الجمهور على القرار الخاص بتحديد سعر السيارات.
لكن رئيس مجلس إدارة شركة “السبع” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، علاء السبع، يرى أن هذا القرار سيسهم في رفع أسعار السيارات مرة أخرى، ويلغي فكرة السوق الحر القائم على مسألة العرض والطلب.
فسر حديثه: “القرار سيفتح الباب لفئة من التجار لشراء العديد من السيارات وكأنهم زبائن.. ثم يذهبوا بعد ذلك لبيع السيارة بسعر أعلى للمستهلك الحقيقي”.
لن تقتصر القضية على هذا الأمر فحسب، ففي هذه الحالة تكون الدولة فقد حصيلتها الضريبية لأن من قام بشراء السيارة في الأساس تاجراً وليس عميلاً، وفق السبع.
ترحيب وأمنيات
من ضمن التعليقات التي تناولها الجمهور في الساعات القليلة الماضية: “تقريباً كل التوكيلات موقفة الحجز والبيع وزواد قيمة الأوفر برايس.. وماحدش بيشتكي للشركات الأم والمستهلكين بردو مش متفقين على حاجة”.
هنا يقول رئيس رابطة مصنعي السيارات خالد سعد:” المشكلة تكمن بين التجار الواقعين في الحلقة الثالثة والرابعة في سلسلة البيع، وتحديداً بعد حلقة الموزع.. هذا القرار صائب ويجب أن يٌعمل به”.
ومضى سعد في حديثه: “نتمنى أن ينهي القرار على ظاهرة الأوفر برايس”.
للعلم، حلقة بيع السيارات تأتي من الشركة الأم أو الوكيل ثم إلى الموزع ثم إلى كبار التجار والمعارض ثم إلى المعارض الصغيرة.
أما عن نوح، فوصف الأوفر برايس بأنه جزء لا يتجزأ من سوق السيارات في مصر، هو ليست ظاهرة مؤقتة بل هو موجود منذ سنوات وجرى العرف على أنه جزء من التجارة، وأصبح قائماً على التعاملات المادية بين الموزعين والتجار.
رؤية “حماية المستهلك” للأوفر برايس
في نوفمبر الماضي تحدث “إيكونومي بلس” مع رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام عن ظاهرة الأوفر برايس التي تفشت بشدة في سوق مصر بسبب أزمة نقص الرقائق.
قال رئيس حماية المستهلك حينها، إن الجهاز لن يتدخل في زيادات أسعار السيارات إلا في حالة اختلاف السعر المدون بالفاتورة عن المبلغ الذي اشترى به المستهلك.
اقرأ أيضاً: لماذا لا يتدخل “حماية المستهلك” للسيطرة على “الأوفر برايس” في سوق السيارات؟
وكان قوله حينها نصاً: “مافيش حاجة اسمها “أوفر برايس”.. إذا سجل التاجر السعر الذي باع به في الفاتورة يبقى مافيش مشكلة”.
تطرقت أمنيات الجمهور إلى تحسين الأوضاع وهدوء الأسعار من قبل تجار السيارات، فيقول أحدهم: “كفاية افتراء وتطاول على فلوس الناس في الظروف ديه، كفاية حالة الكساد اللي هتحصل في سوق السيارات”
البعض يراه غير منطقي
“هذا القرار غير منطقي، وجاء في ظروف صعبة يتخللها ارتفاع في الأسعار نظير خفض الجنيه أمام الدولار، وكذلك زيادات في تكاليف الشحن”، قال المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى.
أضاف أن قرار تحديد بيع السيارات ربما يدفع بعض التجار إلى تصفية أعمالهم وتعرضهم لخسائر فادحة، متابعاً: “دورة بيع السيارة من الوكيل إلى الموزع إلى التاجر يتدخل بها عوامل عدة”.
تنص العقوبات التي أقرها جهاز حماية المستهلك على غرامة تصل لمليوني جنيه، على من يخالف تحديد سعر السيارة.
سخرية وغضب
رد بعض الجمهور: “المهم تطبيق القرار وبدء عمليات التنفيذ”.. وكان الجهاز أمهل التجار 20 يوما للتنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بالأحكام السالفة.
في اتصال هاتفي مع أحد التجار رفض ذكر اسمه قال: ” أنا هلم فلوسي من السوق وهروح أحطها في شهادة الـ18%”.. كان الرد إشارة للغضب والسخرية من القرار.
مسألة أدبية
أما عن إلزام كافة الموردين بتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز، فوصف رئيس رابطة مصنعي السيارات هذه الحالة بـ “مسألة أدبية”.
قال: “طبيعي لما يبقى عميل حاجز سيارة من قبلها بأشهر.. إن أدهاله بالسعر المتفق عليه”
تساءل: “كيف أغير سعر متفق عليه قبل أشهر وما ذنب العميل في حالة حدوث ضغوط وقرارات اقتصادية أثرت على الأسعار؟”
وقد ألزم جهاز حماية المستهلك، معارض السيارات بتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز.
لكن يرى المدير التنفيذي السابق للرابطة، بأن القرار ليس عدلاً وفسر حديثه بأنه ربما لا يكون قد تم شحن السيارة من المورد الرئيسي في الخارج عند الاتفاق، ثم تساءل: “كيف يتحمل التاجر وحده مصاريف النقل والشحن الإضافية التي حدثت بعد الاتفاق”.
هل سيكون للقضاء رأي آخر؟
ومن ناحية أخرى، تساءل نوح عن آلية تطبيق القرار فقال: “هل سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي أي أنه سيشمل الحجوزات القديمة أم سيُفرض الحجوزات الجديدة التي ستبدأ بعد التطبيق؟”.
وتابع: “المعلومات الدارجة في السوق، تفيد بأن أغلب الشركات لا تنوي تطبيق القرار حال شموله الحجوزات القديمة “.
قال: “أغلب الشركات ضمنت في تعاقداتها تعديل سعر السيارة إذا حدث تقلبات في سعر العملة، وبالتالي نحن هنا أمام سؤال آخر: هل سيكون القرار أقوى من بند التعاقد أم سيكون للقضاء كلمة أخرى”.
انتشرت المباركات والتهنئات أيضاً عقب هذا القرار تحديداً فكان أغلبها منحصر في :”مبروك لكل الحاجزين”
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
