مفاجأة أطلقها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأن الحكومة تدرس عرضين من شركتين عالميتين هما «بلاكستون» الأمريكية و«إدراباور» الماليزية لبيع محطات الكهرباء التى نفذتها سيمنس لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 14.4 ألف ميجاوات وفقاً لتصريحاته لوكالة أنباء بلومبرج.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن اللجنة الوزارية المشكلة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 605 لسنة 2019 لمتابعة المشروعات القومية الكبرى، تلقت عرضين من شركتى «بلاكستون» و«إدرا باور» لشراء محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال محللون، إن هذه العملية حال تنفيذها ستكون بداية خطة لخفض الدين العام الخارجى والذى بلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، فيما تبلغ أقساط الدين الخارجى المستحقة العام المالى الجارى 10.5 مليار دولار.
ودخلت المحطات الثلاث حيز العمل فى يوليو الماضى، وبلغت تكلفتها 6 مليارات يورو وتم تمويلها من قبل تحالف بقيادة بنكى «دويتشيه» الألمانى و«إتش إس بى سى».
وقالت وكالة «بلومبرج أن شركة «زارو»، ومقرها لندن، رفضت التعليق على أى اتفاق متوقع، والتى تمتلك بالفعل ثلاث محطات حرارية تعمل بالغاز فى مصر، وقالت إن الوقت مبكر للغاية لتقديم أى تعليقات على هذا المشروع.
وقالت مساعدة نائب رئيس الشركة، جنيفر اليا وونج، إن الشركة تدعم مجهودات مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، وتتطلع الشركة لتكون جزءاً من هذه التطورات.
وكشف شاكر لـ«بلومبرج»، إنه فى حال إتمام الصفقة، فسوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع إما «إدرا» أو «زارو»، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمينز فى إدارة المحطات.
وتشير تلك الخطوة إلى تراجع الحكومة عن خطط تأسيس شركات لتلك المحطات وطرحها فى البورصة وفق ما كان معلنا عند بدء المشروعات.
وقال عماد غالى المدير التنفيذى لشركة «سيمنس مصر»، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرفق والهيئات العامة وبين شركات الطاقة والمستثمرين أمر شائع دولياً، ولا نتوقع أى تأثير على اتفاقياتنا التعاقدية مع وزارة الكهرباء.. وسيمنس ملتزمة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء حتى عام 2024.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن إبرام اتفاق مع «إدرا» أو «زارو» يمهد الطريق لتحمل إحداهما أى التزامات مالية فى الوقت الذى تسعى فيه مصر لتقليص عبء الديون.
وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض لتمويل %85 من تكلفة محطات الطاقة من التحالف المصرفى المدعوم بضمان سيادى، ويظهر بيان موازنة 2019- 2020 ان حجم الديون الذى ضمنته وزارة المالية كان %20.4 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2018، ويعود ربع تلك الديون إلى شركات الكهرباء الحكومية.
وأضافت المصادر، أن العرض فى مرحلة المناقشات والمباحثات وسيتم حسم الأمر قبل نهاية الشهر المقبل، ورجحت المصادر الموافقة على بيع المحطات الثلاث أو الموافقة على بيع أحدهم خاصة فى ظل وجود فائض فى القدرات الإنتاجية واحتياطى يصل إلى 20 ألف ميجاوات يومياً.
وقال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، إن بيع محطات كهرباء سيمنس لا يؤثر على القدرات الإنتاجية، خاصة أن الشبكة الكهربائية مستقرة وبها احتياطى وفائض فى القدرات الكهربائية، ويجرى تحديث وصيانة وحدات الإنتاج لرفع كفاءتها التشغيلية.
وأضاف أن احتياطى القدرات الكهربائية يبلغ 20 ألف ميجاوات، وحال بيع محطات سيمنس يبلغ الفائض فى الإنتاج 6 آلاف ميجاوات وسيرتفع بعد تشغيل باقى وحدات محطة جنوب حلوان، ومحطة رياح خليج السويس ومشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان لنحو 9000 ميجاوات.
وأوضح أنه جار التعاقد على مشروعات أخرى مثل محطتى فحم الحمراوين وعيون موسى، وضخ وتخزين المياه بعتاقة، ومشروعات طاقة متجددة ومحطة الضبعة النووية، وتصل القدرات المنتجة من هذه المشروعات نحو 20 ألف ميجاوات.
وذكر أن الأعباء المالية الكبيرة على قطاع الكهرباء نتيجة القروض والفوائد على المشروعات تدفعه للموافقة على البيع، حيث تم اعتماد الفواتير وبدأت الكهرباء فى سداد الأقساط، ولكنها تعانى من عدم ارتفاع معدل الطلب على الطاقة، وبالتالى تضطر لوقف المحطات وأيضاً تسدد أقساطها.
تداول بثقة واستفد من تداول العملات الرقمية من شركة AvaTrade مرخصة في 6 قارات
وأوضح أن الشركتين المتقدمان بعرض الشراء إحداهما سيتحمل الالتزامات المالية المطالبة بها الشركة القابضة للكهرباء نظير بناء المحطات والبالغة 6.3 مليار يورو، على أن يوقع اتفاقية لبيع القدرات المنتجة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صرح لوكالة انباء «بلومبرج» بأن الشركتين عبرت عن اهتمامهما فى شراء وإدارة المحطات المملوكة للدولة، وندرس العرض المقدم.
وأوضح أنه حال إتمام الصفقة فسوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع «إدرا باور» أو «بلاكستون» على أن تشترى الحكومة الكهرباء المنتجة وتعمل بجانب سيمنس فى المحطة.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن طرح محطات الكهرباء للبيع، ممكن إلا أنه يحتاج وضوح الجوانب المالية والإقتصادية للحكومة والمستهلك والمستثمرين على المدى الطويل، خاصةً أن إنتاج الكهرباء وتوزيعها مملوك للحكومة بنسبة %100 ولا يوجد تعريفة للتغذية معلنة كما هو معمول به فى الطاقة المتجددة.
أضاف سامى، إن قدرة القطاع على اجتذاب ومستثمرين أجانب رغم صعوبة إجراءاته وعقوده لضمان توازنها إلا أن مصر أحد الوجهات الجاذبة بقوة للمستثمرين فى ظل وجود جهاز لحماية المستهلك وشركات إنتاج وتوزيع ومنظومة أسعار تراعى اقتصادات الإنتاج، إلا أنه يتبقى الوقوف على كيفية حساب العائد على الاستثمار للمستثمر المشترى سواء كنسبة ثابتة مضمونة من الحكومة أو أسعار متفق عليها لمدد طويلة لشراء الإنتاج.
تابع، أن القطاع لديه فرص كبيرة لاستخدام آليات تمويل متنوعة تخدم أهداف الحكومة سواء كانت بنقل ملكية الشركات للقطاع الخاص لمزيد من حوكمة الإدارة، أو توفير بعض السيولة الناتجة من عملية البيع لسد احتياجات تمويلية أخرى للحكومة، أو توريق الحقوق المستقبلية، أو حتى طرح سندات.
المصدر: جريدة البورصة
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
