قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، للمرة الثانية على التوالي تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في يونيو الماضي.

قالت لجنة السياسة النقدية في بيان، اليوم الخميس، إن قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقعت اللجنة وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي.

يستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم عند 7% (±2).

أشار بيان المركزي إلى استئناف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021 ليسجل 13.6% وذلك بعد تباطؤ في يونيو ليسجل 13.2%، في الوقت نفسه سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 15.6% في يوليو مقابل 14.6% في يونيو.

جاء ارتفاع التضخم في شهر يوليو مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لبيان المركزي.

أضافت اللجنة أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وأدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق أسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.

أوضحت أنه الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً شهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء
ارتفاع معدالت التضخم في بلادهم.

أشار البيان إلى انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2% خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي السابق.

جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبيانات التفصيلية للتسع أشهر الأولى من العام المالي مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة وكذا التجارة، حسب البيان.

في الوقت ذاته جاء النمو في القطاع العام مدفوعا باستخراجات كل من الغاز الطبيعي وقناة السويس والحكومة العامة.

سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من 2022 ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوما بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا