اتخذت مصر سبيلًا جديدا لتعزيز توريد المحاصيل الاستراتيجية العام الجاري، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، بدأته مع محصول القمح، وستطبقه أيضًا على محصول الأرز، لكن هل إجبار المزارعين على التوريد والتلويح بفرض غرامات يحسن توريد هذه المحاصيل للدولة؟
ما القصة؟
ألزمت وزارة التموين الفلاحين بتوريد 25% من إنتاجية فدان الأرز في موسم الحصاد الجديد، بواقع طن عن كل فدان تقريبًا، ولوحت بعقوبات حرمان من الدعم الزراعي وتغريم للفلاحين حال الامتناع عن التوريد، وهو ما وصفته مصادر لـ”إيكونومي بلس” بأنه أسلوب لم ينجح في تحقيق أهداف الدولة حين تجربته مع توريد محصول القمح.
قرار الوزارة، أفصح عن رغبة الحكومة في جمع 1.5 مليون طن أرز شعير، بأسعار 6600 جنيهًا للطن رفيع الحبة، و6850 جنيهًا للطن العريض، وهي القيم التي اعترض عليها نقيب الفلاحين بالجيزة، مجدي أبو العلا، الذي أكد على أهمية أن تتناسب أسعار تسويق مع الأسعار السوق التي تُسجل نحو 10 آلاف جنيه حاليًا.
ستتعامل وزارة التموين مع الامتناع عن التوريد على أنه مخالفة تموينية، وستغرم الفلاحين الممتنعين بنحو 10 آلاف جنيه عن الطن الذي طلبته ولم يورد، بالإضافة إلى الحرمان من زراعة المحصول الموسم المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة.
لكن الوزارة قد تعدل عن قرار العقوبة والغرامة، كما فعلت في عقوبات القمح مع قرب انتهاء الموسم الفعلي للتوريد قبل نهاية يونيو الماضي.
اقرأ أيضا
لصعوبة التطبيق.. الحكومة تدرس التراجع عن عقوبات عدم توريد القمح على الحيازات الصغيرة
هل نجح هذه السياسة مع القمح؟
لم تنجح هذه السياسة على تحقيق مستهدفات الدولة في توريد القمح، إذ كانت ترغب في الحصول على 6 ملايين طن من القمح المحلي، لكنها لم تحصل على أكثر من 3.8 مليون طن حتى 16 أغسطس الجاري، وفقًا لبيانات رسمية اطلعت عليها “ايكونومي بلس”، في حين أن وزير التموين أعلن قبل يومين أنها 4 ملايين طن.
سياسة الإجبار على التوريد ليست دستورية، فلا يمكن أن يتم إجبار الفلاحين على التوريد بأسعار معينة دون وجود سند قانوني بعقد مُلزم، والدولة لم تتعاقد مع الفلاحين على شيء، لكن النيابة العامة تأخذ بالقرارات الإدارية التي تُصدرها الدولة، وموقفها الدستوري شأن آخر يحتاج لمتخصصين للنظر في كيفية التعامل معه، أوضح نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل.
الأسعار التي حددتها الوزارة للتوريد سيعمل بها التجار من القطاع الخاص كأسعار استرشادية للشراء من الفلاحين، لكن الدولة قد تواجه مشكلة في التوريد هذا العام، وقد لا تبلغ المستهدفات التي وضعتها عند 1.5 مليون طن، فالفلاحين سيفضلون البيع للتجار من القطاع الخاص بدلًا من تحمل أعباء تحميل ونقل إلى أماكن التوريد التي ستخصصها وزارة التموين لاستقبال المحصول، قال مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات.
هل من فائدة؟
بالتأكيد توجد فائدة، إذ أن امتلاك الحكومة كميات من المحاصيل الاستراتيجية عامل أساسي في ضبط الأسواق، لتمكن للدولة من طرح كميات إضافية وزيادة المعروض حال ارتفاع الاسعار في بعض الأوقات، وهدف الحكومة الأول هو توفير معروض سلعي بسعر مناسب، هكذا يرى الوضع عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مجدي الوليلي.
يرى الوليلي أيضا أن الأسعار مُناسبة إلى حد بعيد، فجاءت أعلى من الموسم الماضي للفلاحين بأكثر من 60%، آخذه في الاعتبار ارتفاع تكاليف الزراعة في الفترة الأخيرة، خاصة الأسمدة التي ارتفعت كثيرًا بسبب الاسعار العالمية وزيادة اسعار الطاقة عالميًا ومحليًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
