تعلق في الموانئ المصرية أكثر من 150 حاوية من اللحوم المجمدة لم تستطع العبور إلى السوق المحلية، بسبب ضعف الإتاحات الدولار اللازمة لدى البنوك، لاستحراج أوراق الإفراج عن الشحنات، ودفع مقابل تلك البضائع، ما رفع أسعار اللحوم في الأسواق.

ضعف إتاحات الدولار لم يضر واردات اللحوم وحدها، بل طالت الكثير من السلع الغذائية، وغيرها، ونأمل فى أن تحدث انفراجة فى الفترة المقبلة، قال سمير سويلم، أحد كبار مستوردي اللحوم في مصر.

“لم نتحدث مع البنك المركزي مرة أخرى بعد ما حدث الفترة الماضية، فالحكومة على علم بالأزمة، وننتظر زيادة الإتاحات من البنك المركزي في الأيام المقبلة للإفراج عن البضائع والمواد الخام التي أثر تأخرها على القطاع الصناعي”، أوضح سويلم.

انخفاض مخزون الثلاجات

“متوسط المخزون الحالي من اللحوم في السوق المحلية بثلاجات التخزين عند 20%، وهذه الكميات ضعيفة، وقد ترتفع الأسعار حال عدم الإفراج عن مزيدًا من الكميات الفترة المقبلة، وفق مصادر بقطاع اللحوم تحدثت لـ”نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس”.

الأولوية لمصانع اللحوم

تحصل الشركات العاملة فى تصنيع اللحوم المجمدة على أولوية في الحصول على إفراجات جمركية مؤخرًا، وفق المصادر التي أكدت أنها ليست بالقدر الكافي أيضًا، لكنها لا تزال تحصل على قدر من احتياجاتها، بعكس السوق التجاري.
تستقر أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق العالمية عند 3200 دولارًا للطن من اللحوم الهندية، وبين 4600 و5000 دولارًا للطن من اللحوم البرازيلية.
يبلغ مُعدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء 900 ألف طن خلال العام 2020 موزعة ما بين 430 ألف طن مستوردة و470 ألف طن منتجة محليًا، وفق تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا