أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع في معدلات التضخم العام خلال شهر نوفمبر الماضي إلى زيادة قيمة صرف الدولار أمام الجنيه.
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم المدن سجل 18.7% خلال نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%.
ارتفعت معدلات التضخم العام في الحضر خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر، فيما قفز معدل التضخم الأساسي – يتثنى منه السلع ذات الأسعار المتقلبة – إلى 21.5% خلال الشهر نفسه.
اقرأ أيضا:
نسبة ارتفاع التضخم الأساسي في مصر تتخطى التضخم العام.. فما السبب؟
من بين الأسباب التي أشار إليها البنك المركزي المصري في تقرير تحليل التضخم خلال نوفمبر، استمرار تبعات النزاع الروسي الأوكراني.
“انعكس ذلك على المعدل السنوي للتضخم العام الذي جاء متأثرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية ومدعوما بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية”، بحسب ما ورد في تقرير البنك المركزي المصري.
سجل معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية 29.9% في نوفمبر وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017، كما استمر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في الارتفاع لأكثر من 12 شهر على التوالي ليسجل 13.8% في نوفمبر.
سجل معدل التضخم الشهري 2.6% في نوفمبر وهو ثاني أعلى معدل شهري تم تسجيله خلال شهر نوفمبر منذ عام 2008، إذ بلغ معدل التضخم الشهري في نوفمبر 2016 نسبة 4.8%.
ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل 7.1% بينما انخفضت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 1.4%.
زادت أسعار الدواجن بمعدل 11.2% كما ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل 4.7%.
كذلك أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بمعدل 2.4% ونمى سعر الأرز الحر بمعدل 5.9% وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 3.2% وارتفعت أسعار البيض بمعدل 3.5%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا