قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن القانون الذي قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بخصوص قناة السويس لا يمكن أن ينصرف إلى القناة ذاتها، فهي مال عام “لا يمكن التفريط فيه”، على حد قوله بحسب بيان منشور على موقع مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس يسمح بتدشين صندوق استثمار للهيئة.
“القانون المصري يحظر بيع أراضي سيناء كاملة وكذلك العقارات الواقعة في جميع المناطق الحدودية” بهذا بدأ حديثه أستاذ القانون التجاري الدولي الدكتور أحمد سعيد ل “ايكونومى بلس”.
أضاف:” إن جانبي الممر المائي لقناة السويس تعد من المناطق الحدودية التى لا يجوز بيعها حفاظا على السيادة المصرية على تلك المناطق”.
هناك اراضي يمتلكها مستثمرين أجانب في العين السخنة والغردقة وفقا لقانون الاستثمار الذي يسمح بذلك في المناطق المسموح بها.
إذن لماذا لجأت مصر إلى تأسيس صناديق استثمار؟
سلكت مصر طريق إنشاء صناديق استثمار كباقي اتجاه الدول عالميا وذلك نتيجة تغير سرعة الحياة التجارية والاستثمارية ما دفع مصر إلى تأسيس صندوق مصر سابقا، وفقا لما قاله سعيد.
كما عزز إنشاء الصندوق الاستثماري لقناة السويس توجيه الانتقادات لمصر بمزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ما يجعلها خطوة نحو إدارة منظومة الاستثمار بآلية مختلفة عن إدارة الحكومة، بحسب ما أوضح.
“إن المتغيرات العالمية في منظومة التجارة والاستثمار تتطلب سرعة اتخاذ القرار وهو ما ينطبق على إدارة الصندوق للأصول الممنوحة له عبر الأساليب المختلفة لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية خاصة أنه يتبع قانون القطاع الخاص”، وفق قوله.
تمتلك هيئة قناة السويس حاليا شركات تابعة لقطاع الأعمال تستهدف تطوير وتنمية الموارد.
فضرب سعيد مثلا عند رغبة إحدى الشركات التابعة للهيئة حاليا في تنفيذ معاملة تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه يتطلب الأمر العودة إلى وزير قطاع الأعمال لاتخاذ القرار النهائي وهو ما يعيق سرعة اتخاذ القرار والتكيف مع منظومة الاستثمار العالمية.
أما صندوق الاستثمار فيعمل بفكر القطاع الخاص ما يتناسب مع الطموحات الاقتصادية لجني أعلى عائد استثمارى من الأصول، بحسب تأكيد أستاذ القانون التجاري الدولي.
فكيف يعمل؟
تقوم هيئة قناة السويس المؤسسة للصندوق بمنح أصول بعينها له ما يتيح لها حرية التصرف في الشراء والبيع والشراكة.
يتمكن الصندوق من إنشاء شركة لإدارة الأصول عبر شراكات مع أجانب في الإدارة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات كإنشاء ميناء ثم إيجاره، أما سبل التمويل فتقوم الجهة المؤسسة بتحديد آليات التمويل، وفقا لتأكيده.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
