تعتزم الحكومة طرح حصص في 32 شركة تابعة لها للقيد في البورصة أو البيع المباشر لمستثمرين أجانب خلال عام تقريبًا، بدءا من فبراير الجاري، وفق الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، أيمن سُليمان، في لقاء له مع قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج السعودية.
اقرأ أيضا: يتضمن 32 شركة.. الحكومة تفصح عن تفاصيل برنامج بيع الأصول
كيف ستعمل الطروحات الحكومية؟
سيتم تنفيذ برنامج الطروحات من خلال 3 طرق مختلفة، أولها الطرح المباشر في البورصة، والثاني البيع لمستثمر استراتيجي بهدف زيادة رأس المال، والثالث مزج بين السابقتين من خلال البيع لمستثمر لتحسين وضع الشركة ومن ثم الطرح في البورصة بعد ذلك، وفق سليمان.
الأقرب للبيع المباشر
بعض الشركات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مفتوحة أمام دخول المستثمرين الاستراتيجيين لشراء حصص بها، ومنها محطات توليد الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الشركات الزراعية، وحصص في بعض البنوك، وواحدة من شركات التأمين.
قال سليمان: “تُقدم الدولة مرونة كبيرة في التعامل مع عمليات الطرح”، فبعض شركات برنامج الطروحات متاحة لمستثمر استراتيجي بهدف زيادة قيمتها المضافة من خلال فتح أسواق جديدة أمامها، وهو ما يسمح بطرحها في البورصة لاحقا، وذلك تأكيدًا للقيمة والفرص الواعدة أمامها.
ما هدف البرنامج؟
المرونة تُساعدنا في عمل محادثات متعددة مع كافة الأطراف، ونسعى لتحقيق الهدف من برنامج الطروحات عبر جمع أكثر من ملياري دولار، قال سليمان.
دخول رؤوس الأموال
اعتبر سليمان، أن دخول رؤوس الأموال إلى الدول يأتي عبر بوابات عدة، واعتبر أن مصر بنت بوابة “جيدة جدًا” فيما يخص أدوات الدين وأدوات الدخل الثابت في الفترة الأخيرة.
“بوابة الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار طويل الأجل، وبوابة الاستثمار في البورصة تعطلت نوعًا ما في الفترة الأخيرة، وهو ما نحاول إحياءه من جديد من خلال خلق تنوع في آليات الشراكة عن طريق الأسهم الخاصة” عبر مستثمر استراتيجي، أو برنامج الطروحات في البورصة”، تابع سليمان.
من الأقرب للاستثمار في مصر؟
يرى رئيس الصندوق السيادي المصري، أن الصناديق ورجال الأعمال في الخليج هم الأقرب للسوق المصري لأنهم بالفعل متواجدين على أعتاب مصر، لكن بعضهم كان يعاني من عثرات وتأثر الفترة الأخيرة من سعر الصرف ومشكلات تدبير العملة، لكن مع انفراج الأزمة ستصل إليهم الرسالة الصحيحة خاصة مع تفعيل وثيقة ملكية الدولة.
أوضح أن الصندوق يعمل على تعريف شركائه بأن سياسة الدولة تتجه نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاندماج في الاقتصاد، في ظل حاجة القطاعات إلى مستثمر استراتيجي.
يجب أن يكون المستثمر لديه دراية واسعة بالسوق المصري، بحيث لا نحتاج لأن نبدأ معه من الصفر في التعريف بمصر، فالمستثمرين من الخليج يعرفون مصر جيدًا، يرى سليمان.
فرص لمصر
يأتي هذا بغض النظر عن السنوات الخمسة الأخيرة التي تغير فيها اتجاه تدفقات رؤوس الأموال عالميًا، ففي حين أن الأسواق الأوروبية تقل بها فرص الاستثمار والتوسع، نجد أن الأسواق الناشئة هي صاحبة الفرص الأقوى، وفقًا لسليمان.
أشار إلى محاولات مصر لملء فجوة صناعية تولدت عن ظروف الغزو الروسي لأوكرانيا، واستغلال الفجوة الإنتاجية التي نتجت في الفترة الأخيرة، خاصة في القطاع الزراعي الذي يملك فرص نمو واعدة في مصر.
أضاف أن مصر لديها موارد طبيعية متعددة منها الغاز الطبيعي، لكنها تفتقد إلى رؤوس الأموال، ونريد تكرار تجربة نجاح مصر بعد أن أصبحت تملك ثاني أكبر خط أنابيب للأمونيا الخضراء في العالم بعد استراليا.
“نريد ان نبعث برسالة للعالم بأن كل المشروعات المشار إليها تتبع القطاع الخاص”، قال سليمان.
أعمال صندوق مصر السيادي
الصندوق يعمل على مضاعفة رأس ماله كل عام، وتم إقرار رفع رأس المال المستهدف من 200 إلى 400 مليار جنيه، خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للصندوق عن ميزانية 2022، قال سليمان.
يُغذىَ رأس مال الصندوق بطرق مختلفة، إما الأصول أو الأموال السائلة أو الشركات، والأخيرة تأتي بمفهوم شهادة تخرج جديدة للدولة في نقل ملكية بعض شركاتها إلى القطاع الخاص، كحال عمل الصناديق السيادية حول العالم التي تعمل لتنمية رؤوس الأموال والاستثمارات المستدامة من خلال الإدارة الرشيدة ومجالس الإدارات المتخصصة والاستراتيجيات الواضحة طويلة الأمد، وهو ما يحاول الصندوق المصري تنفيذه.
أوضح سليمان، أن حجم محفظة الصندوق وقت أن انطلق نهاية 2019 بنحو5 مليارات جنيه، ارتفعت حاليًا إلى 30 مليار جنيه حاليًا، ويسعى لمضاعفتها إلى 60 مليار جنيه في الفترة المقبلة، بخلاف عمليات إدارة الأصول المملكة لجهات أخرى تابعة للدولة، والتي من الممكن أن لا تكون ملكيتها تامة للصندوق، وقد تتخطى 60 مليار جنيه هي الأخرى.
يرى سليمان، أن البورصة تمثل سوقًا للأموال السائلة، لكن مشكلة البورصة المصرية أدركها مجلس الوزراء من خلال وضعه خطة تعزيز للسوق عبر الاهتمام بأن يكون للمؤسسات المالية المصرية محفظة مالية في البورصة.
“أي مستثمر أجنبي لما يدخل مصر هيكون محتاج ان البائع ليه مؤسسة لها هيكل قوي موجود بالفعل”، قال سليمان.
انخفاض السيولة
أوضح أن السيولة في السوق المصرية كانت منخفضة لأنها اعتمدت على المستثمرين العرب والأجانب، لكن مع خلق كيانات مصرية مؤسسية لديها التوجه نحو الاستثمار في البورصة كانت خطوة جيدة، فبعض الشركات كانت قيمتها أقل من الأموال التي تملكها في البنوك، ما يعني فرص أفضل للاستثمار بها إلى أبعد الحدود.
أيضًا، بعض الأسهم التي شهدت تعديلات في القيمة حتى بعد تراجع سعر الجنيه لتشهد قفزت بأكثر من 200%، وهو ما جذب رؤوس الأموال من جديد نحو مصر من المستثمرين المحليين والأجانب، أضاف سليمان.
أزمة العملة الصعبة في الفترة الأخيرة، خلقت موجة من إعادة الاستثمار، إذ أنها دفعت مستثمرين لم يستطيعو تحويل أموالهم إلى الخارج لإعادة استثمار هذه الأموال داخل السوق المصري مرة أخرى، وكانت مجدية، وأتمنى أن تُحقق عائد أعلى من عوائد الاستثمار في أدوات الدين في البورصة المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
