بلغ إجمالي التحويلات بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج 202 مليون دولار بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين.

بلغ إجمالي المتقدمين للاستفادة من المبادرة نحو 42 ألف شخص قاموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية.

تم إصدار ما يقرب من 12 ألف أمر دفع وإصدار أكثر من 2900 «موافقة استيرادية».

يذكر أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها، ويتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا.

يوجد حاليا طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة تم تقييم 2600 سيارة منها ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم، حسب بيان المالية.

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تقديم تيسيرات على المبادرة كان أهمها إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.

تضمنت أيضا إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

“التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة الأساسية، والمتوسطة، والعالية”، بحسب ما أوضحه الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

ساهمت التيسيرات في إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في «الأبلكيشن» الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

“تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه”، بحسب رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا