بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ترى الأمم المتحدة أن العالم يواجه خطرا كبيرا في توفير الغذاء في عام 2023 بسبب الاضطرابات التي شهدتها أسواق الأسمدة العام الماضي.
حدد صندوق النقد الدولي نحو 48 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على أنها الأكثر عرضة لخطر صدمة تكاليف الغذاء والأسمدة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
ما علاقة روسيا والصين؟
يعتمد العالم على عدد قليل جدا من الدول في الحصول على الأسمدة خاصة روسيا وحليفتها بيلاروسيا والصين، بحسب “بلومبرج”.
أبرزت الهزة التي شهدها العام الماضي في صناعة الأسمدة العالمية دور روسيا وبيلاروسيا كمصدرين لما يقرب من 25% من جميع مغذيات المحاصيل في العالم.
أنشأت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أداة تعقب التجارة العام الماضي تظهر أن العديد من المستوردين في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يعتمدون على روسيا لأكثر من 30% من جميع مكونات الأسمدة الرئيسية الثلاثة.
تعتمد أمريكا اللاتينية على روسيا والصين وبيلاروسيا في 83% من الأسمدة المستخدمة، وفقًا للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومقره واشنطن.
على الرغم من أن مكونات الأسمدة الروسية، بما في ذلك الأنواع الثلاثة الرئيسية “البوتاس والفوسفات والنيتروجين”، لا تشملها العقوبات، إلا أن صادراتها لاتزال مقيدة من خلال مجموعة من الاضطرابات في الموانئ والشحن والخدمات المصرفية والتأمين.
ساهم اضطراب السوق في ارتفاع الأسعار خلال الصيف الماضي مما أدى إلى تخزين الأسمدة من قبل القادرين على شرائها، ورغم انخفاض الأسعار منذ ذلك الحين بشكل كبير، إلا أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
لاتزال الإمدادات محدودة في المناطق الفقيرة، مع تفاقم الوضع بسبب العقوبات المفروضة على بيلاروسيا المنتج العملاق للبوتاس.
يأتي ذلك إلى جانب قرار الصين، المنتج الرئيسي لأسمدة النيتروجين والفوسفات، بفرض قيود على الصادرات لحماية الإمدادات المحلية، وهي قيود لا يرى المحللون رفعها حتى منتصف عام 2023 على الأقل.
مخاوف نقص إنتاج الغذاء
حذر بنك التنمية الأفريقي من أن تقليص استخدام الأسمدة قد يعني انخفاضًا بنسبة 20٪ في إنتاج الغذاء.
ويرى برنامج الأغذية العالمي أن أصحاب الحيازات الصغيرة في العالم النامي معرضون لخطر أزمة كبيرة حيث تؤدي أزمة الأسمدة والصدمات المناخية والصراع إلى تقليص إنتاج الغذاء.
حذر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في قمة مجموعة العشرين التي استضافها في نوفمبر من “عام أكثر كآبة” في المستقبل دون اتخاذ خطوات فورية لضمان توافر العناصر الغذائية بأسعار معقولة.
في بيرو تمثل أزمة الأسمدة العالمية تهديدا لقصة نجاح في قطاع الفاكهة والخضروات بعدما أصبحت مؤخرا المصدر الأول في العالم للتوت الأزرق ومورد رئيسي للأفوكادو والهليون والخرشوف والمانجو، إذ يتوقع أن تصل قيمة هذه الصناعة في البيرو إلى 10 مليارات دولار بنهاية هذا العام.
“على الرغم من انخفاض الأسعار بأكثر من 50٪ عن ذروة العام الماضي، يظل المزارعون في جنوب شرق آسيا وأفريقيا أكثر تعرضًا للأزمة من نظرائهم في أمريكا الشمالية أو الصين أو الهند”، يقول محلل بلومبيرج إنتليجنس، ألكسيس ماكسويل.
على من يقع اللوم؟
يلقي الرئيس فلاديمير بوتين باللوم على العقوبات في تعطل إمدادات الأسمدة من روسيا.
“تم تجميد أكثر من 400 ألف طن في الموانئ الأوروبية”، قال بوتين في تصريحات له نهاية نوفمبر الماضي.
“إن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي أدى إلى تعطل التجارة إلى حد أنه سيتسبب في تقليص شحنات الأسمدة بنحو 13 مليون طن بنهاية عام من الحرب”، بحسب الملياردير الأسمدة الروسي أندريه ميلينشينكو، مؤسس مجموعة أوروكيم، وهو خاضع للعقوبات.
ترى الأمم المتحدة أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم رغبة شركات التأمين على الشحن في تغطية الشحنات الروسية، ومع عدم قدرة البنوك الزراعية الرئيسية على إجراء المعاملات المالية لأنها منفصلة عن SWIFT.
أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا في نوفمبر يفيد بأن البنوك وشركات التأمين وشركات الشحن يمكنها الاستمرار في جلب الأغذية والأسمدة الروسية إلى العالم.
ما الحل؟
تعمل شركة Nutrien Ltd الكندية، وهي أكبر شركة أسمدة في العالم على توسيع الإنتاج في مناجم البوتاسيوم.
تستهدف الشركة التي تتخذ من ساسكاتون مقراً لها زيادة بنسبة 40% في الإنتاج من مستويات 2020 بحلول عام 2026.
كما أعطت شركة BHP Group Ltd الضوء الأخضر لبناء منجما ضخما للبوتاسيوم منذ حوالي 18 شهرًا، حيث تبحث بالفعل عن خيارات لتسريع التوسع الذي من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج.
أدى السباق للحصول على إمدادات الأسمدة إلى ظهور جهود لتشجيع الاكتفاء الذاتي، حيث أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن منح بقيمة 500 مليون دولار لزيادة إنتاج الأسمدة الأمريكية الصنع.
تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يتولى الآن رئاسة مجموعة العشرين، بتركيز الجهود على “نزع الطابع السياسي” عن إمدادات الأسمدة العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
