كتب: سليم حسن
عادت الدواجن المستوردة من جديد للأسواق المحلية، بعد ارتفاع أسعار الدواجن المحلية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة.
كيف تتأثر الصناعة المحلية بذلك؟
أعلنت وزارة التموين في الأيام الأخيرة عن طرح كميات من الدواجن البرازيلية المجمدة في المنافذ التابعة لها ومنها المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا للكيلو، وبمقارنتها مع أسعار المجمد المحلي سنجد فارق يتجاوز 40 جنيهًا في الكيلو.
تستعد الحكومة المصرية أيضا لاستيراد نحو 50 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل في ظل سعيها لزيادة المعروض الداجني المحلي بعد ارتفاع أسعار المنتجات المحلية إلى مستويات قياسية الفترة الأخيرة وانخفاض المعروض منها، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد أمس الأربعاء.
اقرأ أيضا: متحدث مجلس الوزراء: سنستورد 50 ألف طن دواجن برازيلية
اشتكى مصنعوا الدواجن المحلية من عودة المنتجات المستوردة إلى السوق مرة أخرى، وما له من تأثير ضار على صناعة يعمل بها أكثر من 2.5 مليون فرد وتتخطى قيمة استثمارتها الـ100 مليار جنيه، وفق مصادر “ايكونومي بلس”.
في المقابل ترى الحكومة أن الكميات التي يتم طرحها ستساهم في ضبط الأسعار، ولن تلحق ضررا كبيرا بالصناعة المحلية، وهي اجراءات اتخذتها من قبل في أزمات مشابهة سواء بالدواجن أو غيرها.
هل من أضرار؟
دخول المنتج المستورد سيُضخِم من العقبات التي تواجهها صناعة الدواجن المحلية، وقد يقضي على آمالاها بالعودة إلى مستوياتها السابقة إذا استمر الوضع بهذا الشكل، قال نائب رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، ثروت الزيني.
قبل سنوات طويلة ومصر مكتفية ذاتيًا من الدواجن، لكن الأزمة التي واجهت السوق بسبب تعطل الإفراجات الجمركية والارتفاعات القياسية في تكاليف الإنتاج أثرت على أصحاب المزارع بصورة كبيرة دفعت أغلبهم للتخارج من السوق، وبالتالي تراجع الإنتاج، أوضح الزيني.
مع نهاية العام الماضي سجلت أسعار الأعلاف مستويات قياسية قرب 25 ألف جنيه للطن، قبل أن تنخفض إلى 22.5 ألف جنيه حاليًا، على خلفية شح المعروض من خامات التصنيع من الذرة الصفراء والفول الصويا التي تستورد مصر أكثر من 90% منها لعدم زراعتها محليًا.
إقرأ أيضًا: “بورصة السلع”.. كيف تصبح بوابة الحكومة لتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية؟
اعتبر الزيني، أن الأولوية يجب أن تنصب على زيادة الإفرجات الجمركية لخامات الأعلاف المكدسة في الموانئ وليس الاعتماد على المنتج المستورد، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية على العودة للإنتاج مرة أخرى، خاصة وأنه لم يكن لها أي ذنب فيما يحدث حاليًا.
مزارع كثيرة كانت تستعد لبدء العودة إلى السوق مرة أخرى، لكن ظهور المنتج المستورد والترويج له وعرضه بهذه الأسعار دفعها لتأجيل قرار العودة مرة أخرى لحين ظهور رؤية أفضل، قال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح.
“الإنتاج حاليًا قليل والأسعار مرتفعة لأن أغلب المزارع متوقفة، ودا كان طبيعي يحصل في ظل أزمة الدولار وشح خامات التصنيع، ولو كنا حلينا الأزمة بدري شوية مكنش دا بقى الحال”، يقول أحد منتجوا الدواجن لـ”ايكونومي بلس”.
إقرأ أيضًا: “القابضة الغذائية” تفتح الباب أمام المجازر المحلية لتوريد الدواجن
مصادر “ايكونومي بلس” أكدت أن وزارة التموين لم تستكمل تعاقدها مع المجازر المحلية المبرم في نوفمبر الماضي، إذ حصلت على ثلاثة شحنات تقريبًا ولم تطلب أي كميات إضافية بعد ذلك، رغم أن الاتفاق المبرم كان لتوريد نحو 20 ألف طن خلال عام تُسعر كل شحنة بحسب التكلفة وقت التنفيذ.
لكن مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف وبالتالي تكاليف الإنتاج طلبت الشركات زيادة أسعار التوريد بواقع 15 جنيه في الكيلو فوق سعر الاتفاق الأول عند 62 جنيه، وهو ما رفضته الوزارة تمامًا، أوضحت المصادر.
حدث من قبل
لم تكن أزمة استيراد الدواجن الحالية هى الأولى من نوعها أمام الصناعة المحلية، بل ظهرت بقوة من قبل في نهاية العام 2016 ومطلع 2017، مع دخول كميات مستوردة بيعت وقتها للمستهلكين بسعر 15 جنيهًا للدجاجة كاملة، 1.5 و1.7 كيلو تقريبًا، في حين أن سعر البيع المحلي للمنتج الحي كان أعلى من هذا السعر بنحو جنيهان في للكيلو الواحد، أوضحت المصادر.
حينها طالب المنتجون مجلس الوزراء بالتدخل، والذي كلف وقتها بتشكيل لجنة للبت في شأن استيراد الدواجن من عدمه وما إذا كان السوق في حاجة إلى ذلك أم لا، وهي اللجنة نفسها التي لم تجتمع بشأن البت في أي قرارات استيراد تمت منذ وقتها وحتى الأن، قالت المصادر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
