أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على برنامج منح الجنسية لللأجانب مقابل شراء عقار مملوك للدولة او الشخصيات الاعتبارية بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار
أقر مجلس النواب في عام 2019 تشريعا لتنظيم منح الإقامة والجنسية للأجانب وتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
حصل نحو 100 عميل أجنبى على الجنسية المصرية مقابل تملك عقار في مصر، بحسب تصريحات معاون وزير الإسكان وليد عباس.
فهل تزيد التيسيرات الجديدة رغبة الأجانب في الحصول على الجنسية المصرية من باب تملك العقارات؟
يرى المهندس عمرو القاضي خبير التطوير العقاري عضو المجلس التصدير للعقار، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، إيجابية وسيكون لها دور في زيادة تملك العقاري من قبل الأجانب.
قدم عمرو القاضي مقترحا من شأنه أن يساهم في اكتمال المنظومة، وهو إضافه إمكانية التمويل العقاري لتلك، بضمان الوحدة السكنية فقط، مما يضمن توسيع قاعدة العملاء المحتملين وزياده البيع مع ضخ مستمر بالدولار لسنوات قادمة.
تراجع عالمي عن الفكرة
تأتي التعديلات التي أقرها مجلس الورزاء لمنح الجنسية مقابل ملك العقاري في ظل ما يبدو أنه تراجع عن الفكرة في دول عدة اعتمدتها لسنوات.
تعتزم البرتغال التوقف عن منح التأشيرة الذهبية على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار المنازل في الدولة الأوروبية.
لجأت البرتغال للفكرة عقب ازمتها اقتصادية في 2011 بتوصية من صندوق النقد الدولي.
خلال تلكم السنوات جنت البرتغال نحو 7.3 مليار دولار من بيع العقار للأجانب مقابل منح الجنسية.
أيضا المفوضية الأوروبية تدرس التوقف عن منح الإقامات لللأجانب مقابل تملك العقار في دولها.
بلغت إيرادات الاتحاد الأوروبي من منح الجنسية نحو 21.4 مليار يورو استفاد منها نحو 130 ألف شخص في الفترة من 2011 إلى 2019.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
