كتب: محمد رمزي
وجه مطورون عقاريون، مجموعة من المطالب للدولة لمواجهة ما وصفوه بالظروف الاستثنائية التي تواجهها مصر في الفترة الراهنة مع تداعيات أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
تمثلت أهم المطالب، خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري، في إطلاق مبادرة تمويل بفائدة ميسرة ولتكن 11% أسوة بمبادرة الـ150 مليار جنيه للقطاع الصناعي، على أن تتحمل الدولة فرق أسعار الفائدة في المبادرة.
لكن كان المطلب الأكثر إثارة للجدل حتى بين المطورين أنفسهم، المطالبة بتعويض عن فروق أسعار البيع في العقود التي أبرمتها الشركات مع العملاء قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
يعني هذا أن الشركة التي أبرمت عقدا مع عميل بسعر معين، بحساب تكلفة معينة قبل الأزمة، ستقوم بتعديل هذه الأسعار البيعية مع العملاء في ضوء التكلفة الجديدة، ما يمكن وصفه بتحسين أسعار بأثر رجعي، قد تكون الدولة هي من يتحمله.
“نعرف أن هذه علاقة تعاقدية بين الشركة والعميل ولا دخل للحكومة فيها، ولكن الظروف الاستثنائية التي نعيشها جميعا تسببت في خسائر للمطور العقاري، ولابد تعويضه عنها، وقد تتدخل الحكومة لتحمل هذه الفروق في الأسعار”، بحسب ما قاله رئيس مجلس العقار المصري أحمد شلبي، في إحدى جلسات مؤتمر أخبار اليوم العقاري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المطلب ما زال مجرد فكرة للنقاش بين المطورين العقاريين تمهيدا لعرضه على الحكومة لإيجاد سبيل لتنفيذه.
تضمنت مطالب المطورين أيضا تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي لدى هيئة المجتمعات العمرانية عند 10% أسوة بالنظام المعمول به في شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
طالب المطورين بتسير إجراءات التمويل العقاري لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة بدافع من زيادة أسعار مواد البناء.
تضمنت مطالب المطورين أيضا تسهيل حصول المشروعات العقارية على التمويل البنكي، لمساعدة الشركات على التنفيذ بدون الاعتماد على مقدمات الحجز التي يدفعها العملاء.
مطالب سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها المطورون مطالبهم للحكومة، فمع بداية العام الجاري وافق مجلس الوزراء على مجموعة من المطالب التي طالب بها رؤساء الشركات من خلال غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
“تقدمت غرفة صناعة التطوير العقاري بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري، وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل منها وستستكمل الغرفة اجتماعاتها مع المطورين وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول”، بحسب ما قاله رئيس الغرفة وعضو مجلس النواب طارق شكري.
من بين ما وافق عليه مجلس الوزراء مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، وترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين.
وافقت الحكومة أيضا على إعطاء مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد، وكانت في السابق تشترط تنفيذ 90% من المشروع.
وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.
شكاوى المطورين تأتي في ظل نمو كبير في أحجام المبيعات إذ بلغت مبيعات أكبر 20 شركة عقارية نحو 317 مليار جنيه في 2022، مقارنة بنحو 250 مليار جنيه في 2021.
تقديرات البعض تذهب إلى أنه ربما تتجاوز أرقام المبيعات المحققة العام الماضي للسوق بالكامل ربما تقترب من تريليون جنيه، ما يترك تساؤلات حول مدى إمكانية الشركات على التنفيذ في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الذي ينعكس على تكلفة التنفيذ.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
