يتجه معدل التضخم العام في مدن مصر لتسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال مارس، وسط استمرار نقص العملة الأجنبية بعد أكثر من عام خسر فيها الجنيه نحو نصف قيمته بحسب الأسعار الرسمية واستمرار تنامي أسعار السلع والخدمات، بحسب استطلاع أجرته رويترز.

أظهر متوسط توقعات 13 محللاً تم استطلاع آرائهم ارتفاع التضخم السنوي العام بالمدن إلى 33.6٪ في مارس مقابل 31.9٪ في فبراير، عندما بلغ التضخم أعلى مستوياته في خمس أعوام ونصف.

سجلت معدلات التضخم في مصر الرقم القياسي السابق عند 32.95% في يوليو 2017، بعد 8 أشهر من خفض مصر لعملتها بمقدار النصف كجزء من اتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 حصلت من خلاله على 12 مليار دولار في 3 سنوات.

من المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم الرسمية غدا الاثنين.

تُجري مصر حاليا المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج جديد تحصل من خلاله على 3 مليارات دولار في 46 شهرا، بعد أن توصلت للاتفاق في ديسمبر الماضي وحصلت بالفعل على الدفعة الأولى وقتها بقيمة 347 مليون دولار.

وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس 37.1%، “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في زيادة التضخم في مصر مما يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية”.

فيما توقعت إتش سي للأوراق المالية أن تعكس أرقام شهر مارس زيادات تصل إلى 11% في أسعار البنزين و 20% في أسعار زيت الوقود الثقيل في أوائل مارس.

وأضافت “إتش سي” أن زيادة الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي إلى جانب التحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز إلى جانب أزمة الدواجن المحلية كل هذه عوامل من شأنها أن تعزز أرقام التضخم.

توقع ستة من المحللين أيضًا أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يصدر عن البنك المركزي ويستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي يبلغ 42.25٪ في مارس مقارنة بـ40.26٪ في فبراير، وهو أيضًا رقم قياسي.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في 30 مارس، وهو مستوى اعتبره عديد من المحللين أقل من التوقعات البالغة 3%، لكن بذلك تكون مصر قد رفع معدلات الفائدة 10% منذ مارس 2022.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا