قال وزير المالية محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد تضمن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية رغم صعوبة الظروف الاقتصادية.
ستتم إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات .
تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، بحسب وزير المالية محمد معيط.
تم توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة من خلال وضع حد أقصى بـ75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
تسرى المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
“مستمرون فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالي الحالي أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2% بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية”، قال معيط.
“تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة صرف المساندة التصديرية في نفس عام التصدير، وذلك اعتبارا من العام المالي المقبل”، أضاف وزير المالية.
تم صرف 48 مليار جنيه دعما للمصدرين استفادت منها نحو 2500 شركة، وفقا لما ذكره وزير المالية في بيان عن الوزارة اليوم الأحد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
