أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، بدءًا من أول شهر أبريل الجاري، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن الوزارة.

اعتباراً من الأول لشهر أبريل لسنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10.5 ألف جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8.5 ألف جنيه شهريا للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7 آلاف جنيه شهريا للمدير العام أو ما يعادلها، و6.5 ألف جنيه شهريا للأولى أو ما يعادلها، و5.5 ألف جنيه شهريا للثانية أو ما يعادلها، و5 آلاف جنيه شهريا للثالثة أو ما يعادلها، و4.5 ألف جنيه شهريا جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4 آلاف جنيه شهريا للخامسة أو ما يعادلها، و3.5 ألف جنيه شهريا للسادسة أو ما يعادلها.

يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي الماجستير 6 آلاف جنيه شهرياً، وحاملي الدكتوراة 7 آلاف جنيه شهريا.

أوضح بيان الوزارة، أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر، مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية، سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023، وأثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يحتسب المتوسط الشهري لهذه المنح بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية.

تظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل على الحافز التكميلي، بحسب البيان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا