رجحت مصادر لوكالة رويترز إدراج لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب إجراءات الدولة غير الكافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ 2019 ويكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي.
فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98٪ من قيمتها، فيما أثيرت مخاوف بأن البلاد التي تعتمد على تدفقات النقد الأجنبي من الخارج يمكن أن تخفي التدفقات المالية غير المشروعة المتزايدة.
أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي “FATF” تقييمًا أوليًا لاقتصاد لبنان، ومن المقرر أن تطلع عليه الدول الأعضاء هذا الأسبوع في البحرين.
تأسست مجموعة العمل المالي “FATF” في 1989 ومقرها باريس، وهي تقود الإجراءات العالمية للتصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، وتضم في عضويتها 39 دولة.
“النتيجة التراكمية للتقييم الذي اجرته مجموعة العمل المالي تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية”، بحسب مصدر تحدث لـ”رويترز” حول الأمر.
يمكن أن يؤدي وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى تعطيل تدفقات رأس المال للبلد.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات بالتصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على تمويل عالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات.
في حالة لبنان، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطعت العديد من المؤسسات علاقاتها مع البلاد.
لكن الإدراج سيمثل لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في وقت مؤلم، كانت البلاد بطيئة في إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووجهت فرنسا اتهامات لمحافظ البنك المركزي في قضية احتيال مالي، مما أدى إلى صدور إشعار أحمر من الإنتربول.
تمت إضافة جنوب إفريقيا إلى قائمة FATF في فبراير وأضيفت الإمارات العربية المتحدة في مارس 2022.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
