وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
نص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على 1.2 مليون جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، ما يوفر التكلفة على الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.
من جانبه، أكد محمد معيط وزير المالية، أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية.
أضاف أن دارسة للوزارة أظهرت أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير المسجل ضريبيًا.
أكد معيط على أنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%.
تضمنت التعديلات أيضا تحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
التعديلات شملت القانون الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 183 لسنة 2030 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
