ارتفع مؤشر مدراء المشتريات المصري – الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من مستوى 47.3 نقطة في شهر أبريل، إلى 47.8 نقطة في شهر مايو الماضي، مسجلا بذلك ثاني ارتفاع له على التوالي، ومستقرا عند أفضل مستوى منذ شهر فبراير 2022.
شهد القطاع الخاص المصري غير النفطي، تباطؤا أقل حد في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر مايو الماضي، حيث أدى التقدم نحو بيئة طلب أكثر استقرار إلى تباطؤ الانكماش، لكنه ظل قويا من حيث مستويات النشاط.
وبحسب S&P Global، استمرت الأسعار المرتفعة في التأثير على المبيعات والإنتاج والمشتريات، لكن الشركات أشارت إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام، ومع ذلك فإن التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط، أدت إلى أن تظل توقعات النشاط ضعيفة وإلى انخفاض مستويات التوظيف مرة أخرى.
وتم تسجيل انخفاض في معدلات التوظيف خلال شهر مايو الماضي، لتنخفض بذلك أعداد الموظفين للشهر السادس على التوالي، حيث أشارت الشركات إلى أن انخفاض المبيعات والصعوبات في دفع رواتب الموظفين، بسبب نقص السيولة، كانت وراء هذا الانخفاض.
وعززت بيانات شهر مايو، وجهة النظر القائلة، بأن الضغوط التضخمية قدر تراجعت عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات، والتي سجلت في أواخر عام 2022، وأوائل عام 2023.
كما أدى الاستقرار الواسع لأسعار الصرف، إلى ارتفاع أسعار المشتريات بنفس الوتيرة دون تغيير إلى حد كبير عن أدنى مستوى في الـ12 شهرا، والمسجل في شهر أبريل، وإن كان المعدل لا يزال حادا بشكل عام.
وتحسنت توقعات الشركات بشأن الـ12 شهرا المقبلة في مايو، بعد أن شهدت بداية الربع الثاني انخفاضا قياسيا على مستوى البيانات.
ورغم التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، وسط مخاوف مستمرة بشأن ظروف الطلب والضغوط التضخمية والصعوبات من ناحية التوريد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
