ناقشت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر معهد التخطيط القومي البعد البيئي للحوكمة ودورها في التنمية المستدامة.
ينظم معهد التخطيط المؤتمر بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.
تضمنت فعاليات اليوم الثاني جلستين نقاشيتين كانت الأولى بعنوان” دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة” وجاءت الجلسة الثانية بعنوان “حوكمة البيئة وتغير المناخ”.
ترأست الدكتورة ليلى أسكندر – وزيرة البيئة الأسبق، ووزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الأسبق الجلسة الأولى.
تحدث بعدها المتحدثون الرئيسيون وهم الاستاذ الدكتور دونج جو، والدكتور أني وانج واللذان ناقشا “تطوير نظام لمؤشرات الاستدامة الحضرية: منهج تشاركي”.
أشار الدكتور دونج جو، الخبير الصيني إلى أن التحول الحضري في الصين بلغ 40%، مؤكدا أن التحول الحضري سيكون أكبر في أفريقيا و أسيا خلال الـ20 عاما القادمة.
وتعقيبا على الجلسة
قال الدكتور عبد العزيز إبراهيم رئيس قسم تحليل السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية معهد التخطيط القومي، إن ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتج عن تركز الغازات هي السبب الرئيسي لتغير المناخ ،ثم تطرق الى اثار تغير المناخ.
وأضافت الأستاذة الدكتورة نفيسة ابو السعود، رئيس قسم التخطيط البيئي بمركز التخطيط والتنمية البيئية، معهد التخطيط القومي أن الحديث عن النظام البيئي العام هو أمر في غاية الأهمية باعتباره مصدر للموارد الطبيعية سواء حية أو غير الحية، واستخدامها بطريقة رشيدة للحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات وبالتالي التوازن العام، مشيرة إلى أن الحوكمة المحيطات وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، والهدف 14 وكذلك الأدوات المؤسسية والتشريعات هو أمر مهم وحيوي.
استضافت الجلسة الثانية الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل اجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر الفيديو كونفيرنس.
وتحدث الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الأسبق عن التغير المناخي و علاقته بالتنمية المستدامة موضحا ان الأساس في تحقيقها هو قدرة و رغبة الحكومات على التحول الواسع إليها.
ثم تطرق إلى العوامل التي تحدد منظومة الحوكمة المناخية حيث اوضح ان هناك 4 عوامل تحددها وهي الرغبة السياسية المستدامة، الإطار المؤسسي الذي تم إنشائه لتحقيق الأهداف المتفق عليها، الإجراءات التي تم تفعيلها لتحقيق السياسات المناخية واخيرا الرغبة في التعاون مع الأطراف المعنية بالسياسات المناخية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
