كتب: سليم حسن
استجاب الاتحاد الأوروبي للمطالب المصرية التي تقدمت بها مطلع العام الجاري بشأن عودة المفوضية للعمل بالرسوم الجمركية المفروضة على واردات الاتحاد من اليوريا والأمونيا، وذلك حماية لتنافسية المنتجات المصرية داخل أسواق الاتحاد، والحصول على حقوقها كاملة من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
وفق بيانات رسمية للمفوضية، اطلع عليها “ايكونومي بلس”، تعمل أوروبا من خلال تعريفة جمركية على وارداتها من الأمونيا واليوريا بواقع 5.5 و6.5% على الترتيب.
هذه الرسوم تجلب لها عائدات جمركية سنوية تصل إلى 15 مليون يورو، من خلال استيراد نحو 2.9 مليون طن أمونيا ونحو 4.7 مليون طن من اليوريا سنويا.
ما الذي يحدث؟
في ديسمبر 2022، وعلى خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتشديد أوروبا لإجراءات الاستيراد من “موسكو” والدول التي تعاونها في الغزو، أعلن الاتحاد تعطيل العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على واردات اليوريا والأمونيا، لتوفير أكبر كمية ممكنة من احتياجاتها السنوية من خارج روسيا.
إلغاء الرسوم، مثل ضغطًا تنافسيًا على المنتجات المصرية، خاصة وأن المنتجات المنافسية ستحصل على المزايا التي تحصل عليها مصر من خلال اتفاقية الشراكة مع أوروبا، وفق المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
مجيد، قال لـ”ايكونومي بلس”، إن عودة العمل بالرسوم ستحمي تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا، من خلال تطبيقها على الدول المنافسة التي لم تنضم لأي اتفاقيات شراكة مع أوروبا، في حين تتمع مصر بنفاذ جمركي عند (صفر %) على منتجاتها من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004.
كيف تستفيد مصر؟
رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، قال إن تعليق الرسوم الأوروبية من كل الدول سيمنح مصر ميزة نسبية في التعامل مع أوروبا بدخول المنتجات المصرية بدون رسوم جمركية، والتي تتحملها دولًا أخرى قوية في التصدير بُمعدل 5.5% للأمونيا، و6.5% لليوريا.
وعلى خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، احتلت مصر المرتبة الثالثة في تصدير اليوريا والأمونيا على قائمة الموردين لأوروبا العام الماضي.
قفزت صادرات مصر بقوة في العام الماضي بنسبة 187.5% وصولًا إلى 1.8 مليار يورو، مقارنة بنحو 521.7 مليون يورو عام 2021.
جاءت فرنسا كأكبر مستوردي الأسمدة المصرية في العام الماضي، بإجمالي 375 مليون يورو، ثم إيطاليا 249 مليون يورو، وإسبانيا 183 مليون يورو، ثم اليونان 149 مليون يورو، وبلجيكا 97 مليون يورو.
أبوالمكارم، ذكر أن المفاوضات نجحت في عرض وجهة النظر المصرية علميا وعمليا وتطبيقيا وبالأرقام.
أضاف أن المفاوضات تكللت بالنجاح في إثبات وجهة نظر مصر، حيث أثبتت أن إلغاء الرسوم يأتي في غير صالح الصادرات المصرية من الأسمدة، فبناءً على اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2004 يسمح للصادرات المصرية من الأسمدة بالنفاذ للسوق الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية، في حين أن باقي الدول تخضع صادراتها من الأسمدة لرسوم جمركية تقدر بنحو 5.5% للأمونيا و6.5% لليورويا.
المدير التنفيذي للمجلس، محمد مجيد، قال إن الشركات المصرية أبدت رغبة شديدة في عدم استمرار العمل بالقرار من خلال استطلاع رأي أجراه المجلس، وذلك نظرا لتأثيره السلبي على صادراتها وخفضه للحصة السوقية لها في أسواق الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى لجوئها لتخفيض أسعارها للاستمرار في المنافسة.
أوضح لـ”ايكونومي بلس”، أن تخفض الأسعار أحد أبرز وسائل التنافسية، لكن التخفيض له حدود قصوى، وحال ارتفاع التنافسية الخارجية بهذا الشكل، ستتقلص قدرة الشركات على التصدير
.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
