رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس (7.5%) من 17.5 إلى 25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2004.
يسعى المركزي التركي لكبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى 47.8% في يوليو الماضي على أساس سنوي، مقابل 38.21% في يونيو.
قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي، مواصلة عملية التشديد النقدي، من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم.
بحسب بيان المركزي التركي الصادر اليوم، تشير المؤشرات الأخيرة، إلى استمرار الزيادة في الاتجاه الأساسي للتضخم.
كانت المحركات الرئيسية هي المسار القوي للطلب المحلي، وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، وثبات تضخم الخدمات، واللوائح الضريبية.
إضافة إلى هذه العوامل – المدفوعة أيضًا بارتفاع أسعار النفط – فإن التدهور الأعلى من المتوقع في توقعات التضخم، يعني تضخمًا في نهاية العام قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات.
يتوقع المركزي التركي أن يتم تحقيق تراجع التضخم في عام 2024.
“من شأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لعائدات السياحة على رصيد الحساب الجاري أن يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار”.. بحسب البيان.
أضاف البيان: “سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط”.
“سيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة إليه في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.. أوضح البيان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
