عبد الرحمن الشويخ
تعاني معظم أندية كرة القدم في مصر من أزمة مالية كبيرة، جعلتها لا تلتزم بتنفيذ عقودها مع لاعبين تعاقدت معهم، ولم تلتزم بما جاء في بنود التعاقد، وهو ما دفع هؤلاء اللاعبين للتصعيد قضائياً من أجل الحصول على مستحقاتهم، وأمام وجود أزمة مالية يكون العقاب منع قيد لاعبين جدد لحين السداد.
من 4 ملايين جنيه إلى أكثر من 46 مليوناً مستحقات صفقة شيكابالا
الزمالك الذي يعاني من عدم الاستقرار الإداري في السنوات الأخيرة، وحل وعودة مجالس إدارته بصورة دائمة، تعرض في العام قبل الماضي للمنع من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقالات بعد التعاقد مع حسام أشرف بالرغم من توقيعه لأكاديمية في الكاميرون، عاد ليتعرض لعقوبة جديدة بمنع القيد لحين السداد في قضية مستحقات سبورتنج لشبونة الخاصة بصفقة ضم محمود عبد الرازق “شيكابالا“.
تعود هذه القضية إلى صيف 2015 حينما قرر الزمالك إعادة اللاعب، في صيف، مقابل 650 ألف يورو، لكن الزمالك لم يقم بتسديد أموال الصفقة، بالإضافة إلى فائدة 10% سنوياً اعتباراً من 27 أغسطس 2015 حتى تاريخ السداد الفعلي.
وبحسب بند ملزم في التعاقد، تم تفعيله نتيجة عدم التزام الزمالك بتسديد المستحقات في المواعيد المتفق عليها، أصبح الزمالك مطالباً بسداد 400 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً بواقع، 200 ألف دولار اعتبار من 16 يناير 2016، و200 ألف دولار اعتبار من 16 يونيو 2016، و5 آلاف فرنك سويسري إجراءات محكمة “كاس”.
تسببت هذه القضية في أزمة كبيرة بين شيكابالا ورئيس النادي السابق مرتضى منصور، الذي هاجم قائد الفريق بسبب هذه القضية، فما كان من الأخير إلا أن رد عليه ببيان قال فيه: ” النادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة مقابل 650 ألف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ 140 ألف دولار وتبقى 510 ألف فقط كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقا للتعاقد وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير”.
مضيفاً بالقول: “في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو 510 ألف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها 7 جنيهات و83 قرشا ما يعادل 3 ملايين و900 ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار 46 مليوناً”.
أزمة أتشمبونج
لم تكن قضية شيكابالا هي الوحيدة التي تسببت في معاناة الزمالك من منع القيد، فالنادي لم يسدد كذلك مستحقات متبقية للغاني أتشيمبونج الذي كان قد حصل على حكم من غرفة تسوية المنازعات بتغريم الزمالك مبلغ 180 ألف يورو، بالإضافة لفائدة بنسبة 5 % سنوياً اعتباراً من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي، بجانب 100 ألف يورو غرامه إضافية، وحال عدم السداد يتم إيقاف القيد لثلاث فترات.
وتنظر المحاكم قضايا أخرى للزمالك، منها قضية المغربي خالد بوطيب التي صدر فيها حكم مبدئي بتغريم النادي 2.6 مليون دولار، كذلك قضية مستحقات المدرب البرتغالي باتشيكو.
تونسيان يوقفان الإسماعيلي وإنبي
الإسماعيلي تعرض في السنوات الأخيرة للعديد من الأزمات الإدارية قبل أن يتم انتخاب نصر أبو الحسن رئيساً للنادي، وبدوره يحاول حل أزمة وقف قيد اللاعبين، لعدم سداد مستحقات اللاعب التونسي نور الزمان الرموزي.
وحصل الرموزي على حكم من “فيفا”، بتغريم الإسماعيلي 600 ألف دولار لصالح اللاعب، في الخامس من مايو الماضي، ومنح الإسماعيلي مهلة لسداد لمدة 45 يومًا، إلا أن النادي لم يسدد الغرامة، وبالتالي تم حرمانه من قيد لاعبين جدد لحين السداد.
وبالرغم من أن نادي إنبي يعد أحد الأندية البعيدة عن الأزمات الإدارية، إلا أن النادي هو الآخر يواجه عقوبة الإيقاف لثلاث فترات قيد، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، الطعن الذي قدمه إنبي على قرار “فيفا” بمنع النادي من القيد بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد غرم إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس إلى جانب منح النادي البترولي مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث، لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
