قال وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إن القطاع الصناعي هو الأكثر استقبالا لطلبات راغبي الحصول على الجنسية المصرية، بينما يأتي القطاع العقاري في المقام الثاني.
أضاف وليد عباس خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” إن شروط منح الجنسية كانت تشترط في البداية شراء عقار من الدولة بقيمة 500 الف دولار، ولكن تم تعديل هذا الشرط إلى 300 ألف دولار من اي مطور داخل مصر.
من بين الشروط أيضا وفقا لعباس المشاركة في أي مشروع بقيمة لا تقل عن 350 الف دولار، ويتم بعد ذلك منح الجنسية مباشرة لمن قام بهذه الإجراءات.
أوضح عباس أن العمل بنظام منح الجنسية ما زال في مراحله الأولى ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في عدد المتقدمين للحصول على الجنسية نظرا لأن السوق المصري يتمتع بالاقبال الشديد من قبل المستثمرين في الأنشطة المختلفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
