اتبعت بعض البنوك في مصر خلال الأسابيع الأخيرة طريقة جديدة تسمح للمستوردين بتوفير الدولار اللازم لإدخال بضائعهم إلى البلاد دون الالتزام بقوائم الانتظار التي تطول في كثير من الأحيان وسط أزمة شح العملة الأجنبية.

قوائم الانتظار هي قوائم يتم إدراج المستوريدين فيها بترتيب وقت طلبهم لتوفير العملة وإنهاء إجراءات استيرادهم للسلع.

الطريقة الجديدة وإن كانت تسمح للمستوردين بإدخال بضائعهم في وقت أقل بكثير من الطرق التقليدية إلا أنها ترفع تكلفة إدخال السلع ما سينعكس بالطبع على أسعارها محليا وترفع معدلات التضخم المتفاقمة بالفعل.

قالت مصادر في 3 بنوك أحدهم حكومي لـ”ايكونومي بلس” إن بعض البنوك باتت تسمح لبعض عملائها من المستوردين بتوريد قيمة وارداتهم بالدولار وفتح اعتمادات مستندية لهم دون السؤال عن مصدر حصيلتهم الدولارية، لكن في المقابل تلزم هذه البنوك عملائها ببيع حصة من هذه الحصيلة للبنك بالسعر الرسمي، ولم تحدد المصادر نسبة محددة معللة هذا بتفاوت النسب.

أضافت المصادر أن البنك المركزي لم يرسل منشور رسمي بالتعامل مع المستوردين وفق هذه الشروط ولكن تدرس البنوك ملف كل مستورد على حده وبناء عليه تتم الموافقه على طلبه.

كيف يتم هذا؟

بافتراض نسبة الدولار الذي يتم بيعه للبنك مقابل موافقته على تخطي المستورد لقائمة الانتظار 20% من قيمة البضاعة على سبيل المثال، فهذا يعني أنه إذا كانت قيمة البضاعة المستوردة مليون دولار فعلى المورد توريد 1.2 مليون دولار، مليون ثمن البضاعة والـ200 ألف دولار يبيعها للبنك بالسعر الرسمي.

عادة سيوفر المستوردون الأموال من إيراداتهم من بضائع صدروها مسبقا أو من السوق الموازية التي يرتفع فيها سعر الدولار بما يصل إلى 27% عن السعر الرسمي إذا ما تم احتساب سعر الصرف عند 39.5 جنيها للدولار الواحد.

التضخم سيتفاقم

ستسبب هذه الآلية –بافتراض تطبيقها على النحو السابق- في رفع أسعار السلع حتى بأكثر من معدل ارتفاع الدولار في السوق الموازي، لأن المستورد سيُحمل التكلفة التي تكبدها ببيع الدولار للبنك بالسعر الرسمي على أسعار السلع.

يواجه المصرييون في الأشهر الأخيرة أعلى معدل تضخم مسجل على الإطلاق ليبيلغ 37.4% في أغسطس الماضي ارتفاعا من 36.5% في يوليو.

تتصاعد معدلات التضخم مدفوعة بشكل أساسي من تضخم أسعار الغذاء البالغ 71.4% في أغسطس، على أساس سنوي.

التضخم المستورد

رئيس الوزراء قال قبل عام ونصف وتحديدا في مطلع مارس 2022، أي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إن ثلث التضخم الذي تعاني منه مصر مستورد، في إشارة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا عقب اندلاع الحرب.

لكن تراجع مؤشر فاو لأسعار الغذاء العالمية مؤخرا دون مستويات ما قبل الحرب، ليسجل 121.4 نقطة في أغسطس الماضي، مقارنة بـ135.6 نقطة في يناير 2022، أي قبل اندلاع الحرب في فبراير 2022.

خسائر الجنيه

تصريحات رئيس مجلس الوزراء في مطلع مارس 2022 عن التضخم المستورد، تبعتها تراجعات متوالية لسعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من أدواد الدين المصرية وسط مخاوف الحرب واتجاه البنوك المركزية العالمية لرفع الفائدة ما جذب رؤوس الأموال نحوها.

صندوق النقد

رغم خسارة الجنيه نحو نصف قيمته في عام ونصف وما نتج عنهات من تصاعد معدلات التضخم، لم ترض هذه التراجعات صندوق النقد الذي اتفق على تمويل مصر بـ3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، لكنه لم يمنح القاهرة سوى دفعة واحدة من 9 دفعات وأجل الدفعة الثانية التي كان من المفترض الحصول عليها منتصف مارس الماضي.

يحل موعد المراجعة الثانية لبرنامج مصر مع الصندوق في منتصف سبتمبر الجاري، لكن تشير الأنباء المتداولة عن استمرار تأجيل البرنامج.

سبل توفير الدولار

عمدت الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة على توفير العملة الأجنبية من مصادر متعددة أبرزها برنامج بيع الأصول، فجمعت 4.8 مليار دولار بين مارس 2022 ويوليو 2023، وتطمح لجمع 5 مليارات دولار أخرى بنهاية يونيو المقبل.

الرئيس يرفض التلاعب بأمن المصريين

أبدى الرئيس السيسي مؤخرا انزعاجه من طلبات صندوق النقد وقال إن خفض جديد لقيمة العملة من شأنه أن يضر بالأمن القومي والمواطنين وهو ما لن يسمح به.

وعلى كل حال، يشير المشهد العام إلى تأجيل الحكومة أي خطوات حاسمة في مسألة سعر الصرف إلى أجل مسمى، مع الاستمرار في سياسات أكثر انضباطا توفر العملة الأجنبية وتنفقها في مصارف أساسية للغاية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا