ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين، وجمعيات التأمين التعاوني، بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها، والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير.
أرسة القرار، إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني، بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدنى – حد أقصى)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن – الطيران – البترول – الهندسي.
على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثنى التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.
“القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير”.. قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف: “الهيئة تولي اهتمام كبير بسوق التأمين لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، وأن القرار الجديد بإلزامه للشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة ستسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية”.
أكد رئيس الهيئة، أن مراجعة الأسس الفنية سنوياً لتحديث الدراسات سيضمن مواكبة أي متغيرات أو تطورات قد تطرأ للحفاظ على كفاءة وتنافسية الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.
أوضح فريد أن الهيئة لا تتدخل في عملية التسعير وهدفها دائما التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
