كلف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر؛ على أن تتولى متابعة طلبات المستثمرين، وتجتمع أسبوعيًا لمناقشتها بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لـ”المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”، والذي أنشئ بهدف توطين تلك الصناعة الواعدة، يقول رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
مدبولي، قال إنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأنه من المُقرَّر، في وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، وفق مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، راندة المنشاوي.
المنشاوي، توقعت أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية؛ من بينها ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.
كما ستساهم في إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.
كما ستحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
المنشاوي، تحدثت عن جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تتمثل في صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
أوضحت أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل، منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
كما ستتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
مساعد أول رئيس الوزراء، تحدثت عن نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي انعقد في 18 سبتمبر الجاري.
وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أيضًا، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ودراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
