كتبت: ميري راغب

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس لاتخاذ قرار بشأن الفائدة وسط تضارب التوقعات في ظل معدلات تضخم قياسية مدفوعة بشكل أساسي بتراجع قيمة الجنيه.

اجتماع المركزي يأتي بعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاما.

كانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قد رفعت الفائدة بواقع 1% في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، لتصبح 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض لليلة واحدة.

“من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير”، قالت هبه منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في اتصال هاتفي مع “ايكونومي بلس”.

ترى منير أن المركزي سيثبت الفائدة لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير زيادة أغسطس الماضي، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.

آيه زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، اتفقت مع رأي هبه منير فقالت إن تثبيت الفائدة هو الأقرب للتوقع لقرار المركزي المقبل.

أضافت زهير أن المركزي سيثبت الفائدة خاصة بعد قرار الفيدرالي بالتثبيت في اجتماع اليوم، وتابعت “سيتم استئناف سياسة التشديد النقدي في الاجتماعات المقبلة حتي نهاية العام، إذ يتبقى اجتماعين بخلاف اجتماع الغد.

توقع عمرو الألفي، رئيس الأبحاث في برايم القابضة، اختلف مع منير وزهير وقال “نتوقع رفعا جديدا للفائدة بمقدار 100 نقطة اساس؜، إذ سيستمر المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية تقليدية”.

في المقابل ترى سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، أن المركزي سيستكمل سياسة التشديد النقدي في كل الأحوال حتي وإن ثبت الفائدة في اجتماع الغد.

ماذا ينتظر الجنيه؟

أوضحت سارة سعادة أنه إن تم الرفع لسعر الفائدة سيكون ذلك مرتبطاً بتحريك جديد لسعر الصرف ومفاوضات صندوق النقد الدولي، وتوقعت أيضا زهير أن يتم تحريك جديد لسعر الدولار ليصل إلي مستوي 38 جنيه للدولار خلال الربع الأخير من العام أو أول 2024.

التضخم

توقعت منير أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري، ويصل إلى 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر الجاري، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي لبداية العام الدراسي.

ورجحت آيه زهير أن يصل التضخم العام حتي نهاية العام لمستويات 38%.

جاء توقع الألفي مقاربا لرأي زهير، فتوقع أن يصل التضخم العام لمستوي 39% حتي نهاية العام.

سجل معدل التضخم في مدن مصر 37.4% في أغسطس مقابل 36.5% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا