ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثالث على التوالي ليسجل 61.53% في سبتمبر بحسب بيانات رسمية اليوم الثلاثاء.
يأتي ارتفاع معدل التضخم استجابة لزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة وضعف الليرة، بحسب “رويترز”.
ارتفع التضخم إلى أكثر من 85% العام الماضي بعد أن أدت دورة قوية لخفض أسعار الفائدة إلى انهيار تاريخي للعملة في أواخر عام 2021.
لكن بعد فوزه في انتخابات مايو، عكس الرئيس طيب أردوغان مساره وعين فريقًا اقتصاديًا جديدًا لتبني سياسات أكثر تقليدية بما في ذلك التشديد النقدي الصارم.
انخفضت الليرة، الخاضعة لسيطرة أقل من الدولة، نحو 26% منذ التصويت وانخفضت 0.2% خلال اليوم عند 27.50 للدولار.
يقول الاقتصاديون والحكومة إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 70% بحلول نهاية العام ويصل إلى 75% في شهر مايو من العام المقبل.
في الشهر الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، مما أدى إلى تشديد السياسة لمدة 4 أشهر متتالية.
منذ التحول الكامل في السياسة في شهر يونيو، قام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.
بعد التغيير في السياسة، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتركيا من “سلبية” إلى “مستقرة” الأسبوع الماضي، مشيرة إلى التحركات الرامية إلى تهدئة الاقتصاد المحموم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
ومن المقرر أن يلقي حافظ جاي إركان، محافظ البنك المركزي الذي عينه أردوغان في يونيو، كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 3.40% على أساس شهري في سبتمبر، محققًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 47.44%، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
