قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور فايز الضباعني، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقا من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيقا للشمول المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأوضح الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تضمن العدالة في التطبيق، حيث أنها تطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ على سرية البيانات، مشيرا إلى أن المصلحة حريصة على الاستماع لرؤية الممولين في إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة، لا سيما قرارات وزير المالية محمد معيط.
من جانبها قالت نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلبا للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ إلزامها بالمنظومة، والتي من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به، موضحة أن المنظومة تأخذ في الاعتبار جميع الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل، بالإضافة إلى أي إعفاءات ترد بأي قوانين أخرى.
أضافت نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل على تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها.
في سياق متصل قال رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، حسن حجازي، إن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وأن مصلحة الدولة المصرية هي الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
