كتبت: ميري راغب
تباينت توقعات محللين واقتصادين استطلعت “ايكونومي بلس” آرائهم بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس حول أسعار الفائدة ما بين الرفع والتثبيت.
يأتي الاجتماع في ظل ما تعانيه مصر من تبعات اقتصادية صعبة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي سببتها الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
“ستشهد معدلات التضخم انخفاضا خلال الشهور المقبلة، ومن ثم نتوقع تثبيت المركزي للفائدة في اجتماعه المقرر انعقاده الغد”، قالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة سي آي كابيتال.
إذ تتوقع تراجع التضخم لنحو 37% في أكتوبر، مع استمرار انخفاضه حتي الربع الأول من العام المقبل ليصل إلى مستويات أقل من 30% في فبراير 2024 على أساس سنوي.
بلغ معدل التضخم في مدن مصر مستوىً قياسيا مرتفع عند 38% خلال سبتمبر الماضي.
كان هاني جنينة، كبيرالاقتصاديين والمحللين الاستراتيجيين في كايرو كابيتال، قد تحدث لـ”ايكونومي بلس” سابقا عن توقعه لقرار المركزي من قبل، وقال إنه يتوقع ارتفاعا للفائدة قدره 5%، خلال الاجتماعين المقبلين للمركزي المقرر انعقاد أحدهما غدا 2 نوفمبر والثاني في 21 ديسمبر المقبل، أي بعد انعقاد الانتخابات الرئاسية المقررة بين 10 و12 ديسمبر.
توقعات أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة حسن الصادي، جاءت متوافقة مع جنينة، برفع المركزي الفائدة لمستويات 25% حتى آخر العام.
كان المركزي قرر تثبيت الفائدة في اجتماعه السابق في سبتمبر عند مستوى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة سي آي كابيتال أبدت توافقها حول استمرار سياسة التشديد النقدي، لكن في رأيها أن يبدأ ذلك بعد الاجتماع المقبل، ليعود المركزي برفع الفائدة بنسبة من 2% إلى 3% بحد أقصى في اجتماع 21 ديسمبر أو الاجتماع الذي يعقبه في بداية 2024.
سعادة ترى أن المركزي سيبدأ خطواته هذه بالتزامن مع حزمة إجراءات سيتخذها لتنفيد مطالب صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف، والمتوقع إتمام مراجعته بحد أقصي يناير المقبل.
أما عن سعر الصرف، توقع جنينة والصادي حدوث خفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار حتى آخر العام الجاري، ليصل إلى مستويات الـ40 جنيها للدولار الواحد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
