قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إنه تم منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لفرض تسعير، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

“الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لكن لا يمكن طرح السكر بكل منفذ صغير”، تابع المصيلحي.

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي الأحد على هامش افتتاح معرض”نبيو” للذهب والمجوهرات، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية بل باتت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيها للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيها للطن.

لفت المصيليحي إلى أن السعر الحالي لا يعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

قال المصيليحي إن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يعيدون بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيها للكيلو.

الوزير كان قد قال في تصريحات سابقة أن احتياطي مصر من السكر يكفي 5 أشهر ونصف.

وأكد المصيلحي اليوم أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدا إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا