وسط التركيز على القفزات القياسية التي سجلتها أسعار السكر خلال نوفمبر الجاري، واستمرار حالة شح المعروض منه، سجلت أسعار “الأرز” بجميع أصنافه قفزة خلال الشهر نفسه بنحو 35%، وذلك رغم التقديرات التي تقول بأن إنتاج الموسم الأخير يكفي حاجة السوق وسيفيض منه ما يقرب من 500 ألف طن من الأرز الأبيض.

قفز سعر طن الأرز الشعير ليتراوح بين 19.5 و20 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 14.5 ألف جنيه للطن في نهاية أكتوبر الماضي، وفق عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مصطفى السلطيسي.

السلطيسي، قال لـ”نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس”، إن زيادات أسعار أرز الشعير أثرت على أسعار الأرز الأبيض بقيمة الزيادة نفسها، ووصل سعر البيع من أرض المضرب إلى 28 و29 ألف جنيه للطن.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مجدي الوليلي، قال إن ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى نقص المعروض بالأسواق رغم ارتفاع الإنتاج بصورة كبيرة هذا الموسم.

الوليلي، أوضح أن ممارسات التخزين من قبل التجار والفلاحين الذين باتوا يبيعون إنتاجهم كلما دعت الحاجة وليس عقب نهاية موسم الحصاد كالمعتاد في السنوات السابقة، هو السبب في ارتفاع الأسعار التي نراها حاليًا.

أضاف أن الأرز سلعة استراتيجية بالنسبة للمستهلك المصري، ولا يمكن ترك مجال للمخزنين في التحكم بالسوق، وبالتالي يجب على الجهات الرقابية اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

أوضح أن المساحات المنزرعة بالأرز في الموسم الماضي اقتربت من مليوني فدان بزيادة تصل إلى 500 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق له، ما يعني وجود إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين طن من الأرز الشعير، وهذه الإنتاجية تكفي لإنتاج ما يزيد على 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، بصورة تغطي كامل الاحتياجات السنوية وتفيض.

وقبل أسابيع، تخلت وزارة التموين عن طرح الأرز على بطاقات التموين، وستكتفي فقط بطرح بعض الكميات في المجمعات الاستهلاكية، إذ ترى الوزارة أن طرحه لن يكون “ذي جدوى”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا