قررت السعودية للمرة الأولى تأجيل إتمام بعض المشاريع ضمن رؤية 2030 الذي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، وفق ما نقلته بلومبرج.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم، إن الحكومة قررت التمديد لبناء القدرات وتجنب الضغوط التضخمية واختناقات العرض وذلك بعد تحديد حجم الاقتراض المطلوب لإتمامها.
لم يحدد وزير المالية السعودي المشاريع المتأثرة بالقرار.

أكد الجدعان أن بعض المشاريع تأجل إتمامها لمدة 3 سنوات، والبعض منها سيكتمل عام 2035 وحتى بعض المشاريع ستتأجل أبعد من ذلك بالإضافة إلى ترشيد بعضها.

“لبناء المصانع، وبناء موارد بشرية كافية، فإن تأخير بعض المشاريع أو بالأحرى تمديدها سيخدم الاقتصاد”، قال الجدعان.

أوضح الوزير أنه تمت مراجعة جميع الخطط على أساس العائدات الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف ونوعية الحياة من بين عوامل أخرى على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

تقود عملية مراجعة الجداول الزمنية للمشروع لجنة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تهدف رؤية 2030 التي يتبناها بن سلمان، والتي تم الكشف عنها في 2016، إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.

ولكن من جانب آخر، تتزايد التكاليف بالنسبة للاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على الطاقة لتوفير الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية.

بعد تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمن في العام الماضي، أعادت المملكة كتابة خططها المالية متوسطة المدى وتحولت إلى التنبؤ بالعجز لسنوات قادمة مع تسريع الإنفاق.

“إنه أمر إيجابي من الناحية المالية، خاصة على خلفية الانخفاض النسبي في دخل النفط الحالي بالإضافة إلى وجود اختناقات لوجستية لا مفر منها كان من شأنها أن تؤدي إلى تأخير بعض المشاريع”، وفقا لستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

كيف تحقق السعودية التوازن في ميزانيتها؟

قال صندوق النقد الدولي في أكتوبر إن السعودية ستحتاج إلى سعر نفط يقترب من 86 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها وهو سعر أعلى من متوسطه هذا العام.

“إذا تم تضمين النفقات من قبل الكيانات ذات الصلة بالحكومة مثل صندوق الثروة السيادية السعودي فمن المرجح أن يرتفع مستوى التعادل إلى 110 دولارات في النصف الثاني من هذا العام”، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

كان وزير المالية السعودي قد حذر من أن تنفيذ الخطط في فترة زمنية قصيرة يمكن أن يهدد بإرتفاع التضخم والضغط على السعودية لاستيراد المزيد من الخارج لحشد الموارد اللازمة.

ووفقاً وزارة المالية السعودية، يُتوقع وصول الدين العام إلى 26% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية عام 2024، وهو مستوى منخفض نسبيًا وفقًا للمعايير العالمية ولكنه يزيد بأكثر من نقطة مئوية عن العام الحالي.

أكد الجدعان أن الوصول إلى عتبة أعلى من مستويات الدين التي تتصورها الحكومة قد يكون خطير، وأضاف أن السلطات تبحث عن تمويل من الخارج لتجنب مزاحمة القطاع الخاص أو التنافس مع المستهلكين السعوديين والشركات الصغيرة للحصول على التمويل.

تراجع الحكومة السعودية أيضًا خطط الإنفاق وتبحث عن طرق لخفض الميزانيات عند الضرورة، وفي هذا العام وحده، تم توفير 60 مليار دولار ليعاد استخدامها في تنفيذ المشاريع والبرامج والاستراتيجيات الأخرى، بحسب الجدعان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا