وافقت الحكومة على شراكة مع القطاع الخاص في إدارة مدارس “النيل” والمدارس اليابانية، وفق بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء.
وخلال اجتماع عقد اليوم، استمع رئيس الوزراء إلى مُداخلات الحضور من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، والتي تضمنت مقترحاتهم وآرائهم بشأن الفرص المتاحة، وتصوراتهم لكيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذين القطاعين المهمين.
وأكد المستثمرون استعدادهم للشراكة مع الحكومة لحُسن استغلال الأصول التي تمتلكها الدولة في هذين القطاعين، بما يُعظم العائد، ويُحافظ على هذه الاستثمارات، ويُحسن من المخرجات التعليمية، ويتيح في الوقت نفسه عدم المبالغة في المصروفات، مؤكدين استعدادهم على سبيل المثال لتولي إدارة مدارس “النيل” وإحداث نقلة نوعية في هذه المدارس.
ودعى رئيس الوزراء المستثمرين لتقديم مقترح بآرائهم، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص في مدارس النيل والمدارس اليابانية مطروحة، ومرحب بها.
“تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة”.. قال مدبولي.
أكد “مدبولي” أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص.
أضاف: “نجتمع الآن لبحث أي فرص للتوسع في المشروعات التعليمية المختلفة، بما يخدم هدفنا نحو تمكين وتشجيع القطاع الخاص”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
